مخطط إسرائيلي لشق طرق التفافية جديدة للمستوطنين في الضفة

تقرير يرصد عن مخطط إسرائيلي لشق طرق التفافية جديدة للمستوطنين في الضفة
حجم الخط

أفاد تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لشق طرق التفافية تعمق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في الضفة المحتلة.

وأوضح التقرير الصادر السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شق طريقًا استيطانيًا شمال الضفة الغربية بالشارع الالتفافي (55) شرق مدينة قلقيلية قرب قرية النبي الياس الفلسطينية ليربط مستوطنات "بنيامين" و"كفار سابا" وبين مستوطنة "شمرون" ومحطيها من المستوطنات في شمال الضفة ضمن مشاريع حكومة الاحتلال الرامية لتقطيع أوصال الضفة الغربية حتى لا يكون مكان لأي تسوية سياسية في المستقبل وفق حدود الرابع من حزيران 1967،

وزعم نتنياهو أن مثل هذه المشاريع الاستيطانية تقع في صميم الصهيونية وأنها جاءت بعد "تضحيات باهظة الثمن".

وأكد أنه تم تخصيص ميزانيات هائلة لمثل هذه المشاريع، واعترف أن هذا الطريق الالتفافي هو جزء من منظومة الطرق الالتفافية التي تقيمها في كل أنحاء الضفة.

في نفس الوقت تخطط حكومة "اسرائيل" لشق طريق التفافي حوارة وطريق التفافي العروب الاستيطانيين، وهي طرق مخصصة للمستوطنين ويحظر على المواطنين الفلسطينيين استخدامها.

وأورد التقرير أن هذه الطرق يعني شقها الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والحاقها بـ"اسرائيل"، موضحًا أن تكلفة هذه الخطة الاستيطانية التوسعية وفقاً للمصادر العبرية حوالي 3.3 مليار شيكل، يتم تخصيص معظمها من الحكومة الاسرائيلية والوزارات والهيئات التابعة لها.

وفي السياق، قال وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الحكومة ستصادق مطلع الأسبوع على شرعنة بؤرة حفات جلعاد التي وقعت قربها عملية إطلاق النار بيناير الماضي وأدت لمقتل حاخام وكان نتنياهو قرّر بداية الأسبوع الماضي تأجيل الموافقة على شرعنة البؤرة حتى الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه يعمل الاحتلال على تمرير مجموعة من التشريعات التي تسمح له بفرض مزيدٍ من السيطرة على الضفة الغربية، وفي هذا الإطار صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة.

كما صادقت على إلغاء ما أسمي "المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية".

وتأتي هذه الخطوة أيضاً لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل" في مستوطنة "أرئيل"، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى "الضم الزاحف" للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية.