وصفت حكومة الوفاق الوطني، فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي، دفع ما تسمى بضريبة الاملاك على الكنائس ومباني الامم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في عاصمتنا مدينة القدس المحتلة، بأنه يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الاسرائيلي تجاه المدينة واهلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم الأحد: "إن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة التي تعتبر عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم، جريا وراء اوهام ترحيلهم وتهجيرهم، اضافة الى العمل من اجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة".
وأضغ المحمود، أنه لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال.
ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقته سلطات الاحتلال حول ذلك والقائل: بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة بل على الأعمال التجارية التابعة لها بانه "عذر أقبح من ذنب"، يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة في العالم وعلى مباني الامم المتحدة ومنها "الاونروا"، التي تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قيام اسرائيل، وتهجير وتشريد أبناء شعبنا من ديارهم وعن ارض وطنهم.
