أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد أن القاهرة ستطرح سندات دولية قيمتها بين أربعة وخمسة مليارات دولار في غضون أيام قليلة.

وأضاف الجارحي في تصريح لوكالة "رويترز": أنه "ستكون لدينا جولة ترويجية قصيرة قبل طرح سندات دولية قيمتها 4-5 مليارات دولار في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "إصدار السندات من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل".

وكان الجارحي قد أكد في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير/ شباط المقبل، كما قدّر حجم الفجوة التمويلية لبلاده، بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي إبريل/ نيسان من العام ذاته وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار 2017.

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد. وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/ 2017، التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز.

من جانبها، قدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

كذلك زادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة)، إذ قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، في تصريحات صحافية الخميس الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.