أعلنت شرطة الاحتلال أنه تجمعت لديها خلفية براهين وأدلة لمحاكمة وزير العمل والرفاه الاجتماعي "الإسرائيلي"، حاييم كاتس بسبب الاشتباه بارتكابه مخالفات احتيال وخرق الثقة.
وأشارت الشرطة إلى ان معطيات التحقيق اشارت لـ"نمط منظم ومنهجي لبعض المتورطين الذين نشطوا من أجل منفعة شخصية".
وبحسب الشرطة، "كاتس وابنه يائير عملوا مقابل مسؤولين بلجنة العاملين في الصناعات الجوية "الإسرائيلية" لضم عاملين لحزب الليكود، وفي المقابل سيحصلون على وظائف في الصناعات الجوية وخارجها". وقالت الشرطة انها وجدت في تحقيقاتها خلفية كافية لتقديم الابن الى المحاكمة بسبب ارتكاب مخالفات تلقي أمور عن طريق الاحتيال، بالإضافة الى مخالفة التهديدات".
بالإضافة لذلك، فان الشرطة تشتبه بأن كاتس عمل بصورة مخالفة لتعليمات المستشار القضائي للحكومة حين عمل على تعيين رئيس لمجلس إدارة الصناعات الجوية وتدخل بأمور تخص لجنة العمال في الشركة. كما قالت الشرطة انها وصلت الى ادلة تظهر ان كاتس استغل موارد لجان الصناعات الجوية لتعزيز مكانته السياسية، والتي تقدر بألاف الشواقل، بالرغم من كونه نائب في الكنيست.
كما أعلنت الشرطة على توفر خلفية براهين ضد مسؤولين في شركة الصناعات الجوية عملوا على تعزيز شركات أخرى مقابل رشاوي ومزايا، كما أوصت الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد الضابط المتقاعد أمل أسعد، عضو إدارة في الشركة، وذلك بعد ان اتضح لديها بأن أسعد امتلك أسهما في شركة تقدم خدمات لشركة الصناعات الجوية، وعمل على إخفاء علاقته مع الشركة. وهو مشتبه بانه عمل على تمرير مشاريع في الصناعات الجوية لشركته الخاصة.
