قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التوقف عن العمل بعد غدٍ الخميس لمدة ساعة، بهدف دعم الوكالة في مواجهة تحديات الأزمة المالية الخانقة والناجمة عن تخفيض المساعدات المقدّمة إليها.

ومن المقرر، أن يتوقف عن العمل زهاء سبعة آلاف موظف بـ"أونروا" في الأقاليم الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ورئاستيّ عمّان وغزة.

وقال المؤتمر العام للاتحاد في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تأتي لدعم الوكالة والوقوف إلى جانبها بغية حشد الدعم المالي لسدّ العجز وحماية حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

وأضاف "أنه سيبقى في تواصل وتنسيق مستمرين للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تجابه الأونروا، التي اعتبر أنها تتعرض حاليًا لأزمة تستهدف وجودها وتكاد تعصف بها".

وتابع، أن الوكالة "تجابه أزمة مالية تعدّ الأعنف في تاريخها، منذ سبعة عقود، ومختلفة عما سبقتها من أزمات مالية متفاوتة في حجمها وآثارها السلبية على اللاجئين الفلسطينيين والموظفين، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة تخفيض حجم المساعدات المقدّمة لها إلى أقل من النصف بكثير".

وطالب المؤتمر العام "الولايات المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، التي تقدر بنحو 400 مليون دولار، وعدم جواز ربط المساعدات التي تقدمها، بما تشكله من التزام قانوني وأخلاقي، مع ما يتلقاه الطلبة في مدارس الوكالة من علوم ومعارف مختلفة".

وأعرب عن استنكاره "لما تطالب به بعض الدول المانحة لإحداث تغييرات على المناهج المطبقة في مدارس الوكالة، حيث تعتبر تلك المناهج مسؤولية وطنية للدول المضيفة في كل مناطقها، ولا علاقة للوكالة في إعدادها أو التدخل في رسم سياستها".

وأكد أن "المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولون مسؤولية كاملة عن تمويل الوكالة والحفاظ على ولايتها القانونية والتاريخية في خدمة الشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة استمرار عملها لتحقيق الأهداف التي نشأت لأجلها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا إلى "نأي الدول المانحة بالوكالة عن الصراعات السياسية والخلافات الدولية، بصفتها مؤسسة إنسانية ترعى شؤون اللاجئين، بينما يؤدي الزج بها في المعترك السياسي إلى تعطيل مسيرتها الإنسانية".

وطالب بالمحافظة على حقوق الموظفين وحمايتها من أي آثار سلبية نتيجة الأزمة، والعودة إلى تشغيل العمال والموظفين والمعلمين على نظام المياومة، لتقديم الخدمة النوعية للاجئين الفلسطينيين.

كما قال إن "مشاعر القلق والخوف تنتاب اللاجئين في شتى مناطق العمليات وفي الشتات، معتبراً أن "إنهاء عمل الوكالة يعني تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حق اللاجئين في العودة، إلى أراضيهم وديارهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الاسرائيلي العام 1948".

وأكد المؤتمر العام وقوفه إلى جانب إدارة الوكالة وجموع اللاجئين للعمل الجاد والدؤوب للمحافظة على بقاء استمرار "أونروا" والقيام بكامل ولايتها ومهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة على الهوية الفلسطينية التي تعززّت بوجودها".

وكانت الولايات المتحدة قلصت دعم "أونروا" إلى 60 مليون دولار، بينما بلغ تمويلها لميزانية الوكالة العام الماضية نحو 350 مليون دولار.