كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، بلغ 2.319 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية مايو (أيار) الماضي.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية، ، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منها، اليوم الخميس، فإن ارتفاعاً طرأ على إجمالي الدين العام حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية إبريل (نيسان) الماضي، 2.291 مليار دولار أمريكي، منخفضاً بنحو 28 مليون دولار أمريكي، عن الشهر الذي تبعه.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، فإن تراجعاً في إجمالي الدين العام، خلال العام الجاري، بنسبة 1.3٪، وبقيمة بلغت 30 مليون دولار أمريكي، انخفاضاً من 2.349 مليار دولار أمريكي نهاية مايو (أيار) 2014.

وينقسم الدين العام على الحكومة الفلسطينية، إلى دين عام محلي، بلغت قيمته حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 1.252 مليار دولار أمريكي، وهي في غالبيتها قروض لصالح البنوك العاملة في فلسطين.

ودين عام خارجي، بلغت قيمته 1.067 مليار دولار أمريكي، موزع لصالح مؤسسات مالية عربية كصندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات أجنبية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ومنظمة "الأوبك" ودول مثل إيطاليا والصين وإسبانيا.

وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، بلغت الفوائد على القروض، قرابة 32.6 مليون شيكل (8.5 مليون دولار أمريكي)، غالبيتها ذهبت لصالح الدائنين المحليين.

وإلى جانب الدين العام، فإن أموالاً مستحقة على حكومة التوافق، تحت مسمى "متأخرات" (ديون بفائدة صفرية)، وهي أموال في غالبيتها لصالح القطاع الخاص الفلسطيني كالموردين، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 2.3 مليار دولار، ليستقر إجمالي الدين العام و"المتأخرات" معاً، نحو 4.6 مليارات دولار أمريكي.

وتزامناً مع الأزمة المالية التي تعرضت لها الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نتيجة حجب إسرائيل إيرادات المقاصة الشهرية، فقد اضطرت الحكومة إلى الاستدانة من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية، إضافة إلى مبلغ 100 مليون دولار من دولة قطر.