أعلن لبنان رفضه الجدار الإسرائيلي الذي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي بناءه على الحدود، وقال إنه "يمس السيادة اللبنانية".

جاء ذلك بعد الاجتماع الثلاثي الأول لعام 2018، الذي عقد بموقع للأمم المتحدة على معبر "رأس الناقورة" بين لبنان و"إسرائيل"، برئاسة قائد القوات الأممية المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اللواء مايكل بيري، وحضور كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كل طرف على حدة.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: إن "لبنان عرض مسألة الجدار الذي ينوي العدو الإسرائيلي إقامته على الحدود اللبنانية الفلسطينية"، مؤكداً موقف الحكومة الرافض لإنشاء هذا الجدار لكونه يمس سيادة البلاد، ولا سيما أن هناك أراضي على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان.

وتُعقد الاجتماعات الثلاثية دورياً تحت رعاية "يونيفيل" منذ نهاية حرب عام 2006، وقد أصبحت آلية أساسية لإدارة النزاع بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بين "إسرائيل" ولبنان بسبب الخلاف حول الجدار وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في السابق إن أعمال البناء تتم على أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتقول الحكومة اللبنانية إن الجدار يمر عبر أراضٍ تابعة للبنان، لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة، والذي رسم حدود انسحاب "إسرائيل" من جنوبي لبنان في العام 2000.

واتهم وزير جيش الاحتلال، أثناء حديثه عن النزاع الأسبوع الماضي، جماعة حزب الله المدعومة من إيران بالاستفزاز، وقال إن "إسرائيل" انسحبت إلى الحدود الدولية المعترف بها دولياً مع لبنان، وإنها تواجه اعتراضاً على جدار على أرض إسرائيلية.

ووقع أحدث صراع كبير بين جماعة حزب الله و"إسرائيل" في 2006.

وقال بيان الجيش إن الجانب اللبناني رفض أيضاً خلال الاجتماع التعليقات التي أصدرتها إسرائيل في الآونة الأخيرة بشأن تنقيب لبنان عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية.

والأربعاء وصف وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مناقصة لبنانية للتنقيب عن الغاز والنفط بأنها أمر "استفزازي جداً"، وقال إن الشركات الدولية التي ستشارك في المناقصة سترتكب خطأ فادحاً.

ويوجد نزاع بين لبنان و"إسرائيل" على الحدود البحرية فيما يخص منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومتراً مربعاً، وتمتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات طرحها لبنان في مناقصة عامة أوائل العام الماضي.