تقدم والد الفتاة سماح عبد الله (18 عاما) من قرية عمورية بمدينة نابلس بالضفة الغربية بالتماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية مستعينًا بمنظمة "ييش دين"، مطالبًا إياها بإلزام شرطة التحقيقات العسكرية بفتح تحقيق لاستيضاح حيثيات قتل ابنته.

وطلب مقدّمو الالتماس من المحكمة توضيح وجوب فتح تحقيق فوري من قِبل شرطة التحقيقات العسكرية عقب استشهاد مواطنين فلسطينيين بينهم الفتاة سماح.

واستشهدت سماح في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في طريق عودتها مع عائلتها من مدينة نابلس، وكانت العائلة في طريقها إلى المنزل في قرية عمورية، حينما اقتربت من حاجز حوارة، وأثناء مرورهم عبر الحاجز اخترقت رصاصة أُطلقت من سلاح جندي إسرائيلي الزجاج الأمامي للسيارة واستقرت في رأس سماح، التي كانت تجلس في المقعد الخلفي مع شقيقها وشقيقتها.

وادعى جيش الاحتلال أن العيار الناري أطلق بعد أنّ حاول مسلح فلسطيني طعن إسرائيليين بالقرب من الحاجز، وأن سماح أصيبت عن طريق الخطأ.

وبحسب بيان لمنظمة "ييش دين"، فإن "السياسة الرسمية للجيش الإسرائيلي تحدّد وجوب التحقيق في الحالات التي يقتل فيها مواطنون فلسطينيون على يد جنود إسرائيليين، باستثناء الظروف القتالية الفعلية مع ذلك رفض الجيش الإسرائيلي التحقيق في ظروف وفاة سماح، بسبب ادعاء النيابة العامة العسكرية أنّ حادثة الطعن تعتبر ظرفًا قتاليًا".

وأشار البيان إلى أن القرار بعدم فتح تحقيق بالرغم من السياسة المعلنة للجيش الإسرائيلي ليس استثنائيًا.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى منظمة "ييش دين" إلى أنّ الكثير من هذه الحالات وقعت على خلفية الانتفاضة التي اجتاحت الضفة الغربية عام 2016 استشهد 57 فلسطينياً من الضفة الغربية بسلاح الجيش الإسرائيلي و 10 حالات فقط حظيت بالتحقيق الفوري من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، كما تستدعي سياسات التحقيق في الجيش الإسرائيلي.