أفاد مركز الأسرى للدراسات الثلاثاء بأن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تتبع سياسة عدم الاستقرار والإرباك والإرهاق بحق الأسرى في السجون والمعتقلات بحجة "الأمن"، وذلك عبر نقل سجن أو قسم بأكمله، كما حدث مؤخرًا بنقل أسرى سجن "عسقلان" وأقسام كاملة من معتقل "النقب".

وقال مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي، إن إدارة مصلحة السجون تستهدف الأسرى على كل المستويات، وتعمل على عدم استقرارهم، وتوتير الأجواء في السجون، وتسعى لسحب الممتلكات والعبث بها، وسحب انتاجات الأسرى الأدبية والثقافية والبحوث الأكاديمية والكتب والمواد التعليمية.

وأشار إلى انتهاكات الوحدات الخاصة كوحدة "كوحدة اليمار، اليماز، المتسادا والدرور، الناحشون، وكيتر وغيرها" في قضايا التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة والسيطرة على السجون، وممارسة الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب للأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتدخل الأقسام بالسلاح الحي، وقد تطلق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر بمعتقل "النقب".

واعتبر أن المساس بحياة الأسرى مناف للمادة "85" من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين، وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تلك الوحدات الخاصة وانتهاكاتها اللحظية واليومية والتفصيلية بحقهم.