رأس النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لفريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذي تشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس.
وأشار براك، إلى أهمية فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية، في رصد وتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.
وهدف الاجتماع لوضع آليات عمل الفريق للمضي في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي، والمتضمن جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تم نقاش النظام الداخلي للفريق تمهيدا لإقراره.
وحضر الاجتماع كافة الشركاء في الفريق "النيابة العامة، ووزارة الخارجية، والطب العدلي، ودائرة شؤون المفاوضات، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم العالي، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهيئة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، والشرطة، والارتباط العسكري، والمنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات، والهلال الأحمر الفلسطيني".
