عقد الرؤساء الثلاثة في لبنان اجتماعا في قصر الرئاسة شرق بيروت اليوم الثلاثاء، وخرجوا منه معلنين أن الجلسة كانت "مثمرة" و"إيجابية".

وفي ختام الاجتماع، الذي يعقب خلافات سياسية حادة بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أكد الرؤساء الثلاثة عبر بيان التحرك إقليميا ودوليا للتصدي لمساعي الكيان الإسرائيلي التعدي على الثروة النفطية والغازية بالمياه الإقليمية اللبنانية.

وشددوا على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية في ظل التحديات التي تواجه لبنان حاليا.

وخرج بري عقب الاجتماع الذي دام قرابة ساعتين، وصرح للصحفيين بشكل مقتضب: "الجلسة كانت مثمرة، وسيصدر بيان عن بعبدا (قصر الرئاسة)".

بعدها خرج رئيس الحكومة سعد الحريري وقال للصحفيين: "سنرى العمل خلال الأشهر القادمة بشكل كبير، وسيكون هناك تعاون بيننا جميعا لمصلحة المواطن".

لاحقا، أفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن اللقاء الثلاثي، أكد على أن "التهديدات الإسرائيلية انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتهديد مباشر للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ 2006".

والأربعاء الماضي، زعمت "إسرائيل" أن الرقعة النفطية (البلوك) رقم 9 ملك لها، منتقدة ما وصفته بـ "التصرف الاستفزازي" من قبل الحكومة اللبنانية بطرح هذا البلوك للاستثمار، وملمحة إلى احتمال عرقلتها للتنقيب فيه.

وفي أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، عقب الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وتم الاتفاق ـ وفقا للبيان الصادر عن قصر بعبدا بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة ـ على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع "إسرائيل" من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وبين أن "هناك سلسلة إجراءات (لم يكشف عنها) ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي الأربعاء، بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية، وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية".

كذلك، "تم الاتفاق على معالجة ما حصل في الأيام الماضية من خلال المؤسسات ووفق الدستور، ومن خلال الالتزام بوثيقة الميثاق الوطني للحفاظ على العيش المشترك".

ويأتي هذا الاجتماع بعد اتصال أجراه عون مع بري قبل يومين بمبادرة من الحريري، للتخفيف من الاحتقان السياسي الذي حصل، وانعكس على الشارع، على خلفية فيديو مسرب لوزير الخارجية جبران باسيل يصف فيه رئيس البرلمان بـ "البلطجي".

وبدأ الخلاف بين بري وعون على خلفية توقيع الأخير مرسوم أقدمية الضباط (ترقيات) من دون توقيع وزير المال، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان مخالفة صارخة للدستور والطائف.