أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، على أن أجهزتها الأمنية تتابع الحالات الفردية لأصحاب الفكر المنحرف وتقوم بمعالجتها على المستوى الأمني والمجتمعي، وهذه الحالات لا تشكل خطرًا على الأمن المجتمعي.
وقال مدير عام قوى الأجهزة الأمنية اللواء توفيق أبو نعيم خلال جلسة استماع بالمجلس التشريعي الأربعاء إنه "رغم وجود جهات خارجية مشبوهة مرتبطة بالاحتلال؛ تحاول إيجاد بعض الحالات الفردية لإفساد المجتمع يتم وأدها من قبل الأجهزة الأمنية".
وفيما يتعلق بموضوع تسليم المعابر تحت شعار المصالحة، أكد أبو نعيم على أن الوزارة يقظة تمامًا بعد تسليم النقاط المتقدمة للمعابر والتي كانت تلاحق العملاء وتمنع الفلتان، مما تسبب الآن في عدم ضبط الدخول والخروج أودى إلى خروج الممنوعين بالقانون.
وعقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية، مدير عام قوى الأجهزة الأمنية اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية في القطاع اللواء تيسير البطش حول الوضع الأمني وعدد من القضايا.
واستمعت اللجنة حول أداء الوزارة في المحافظة على الأمن ومتابعة الأحوال الأمنية في القطاع خاصة في هذه الأجواء المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع وأداء مراكز الشرطة وأوضاع المعابر وغيرها.
وبين اللواء أبو نعيم أداء الوزارة في المرحلة الحالية والصعوبات التي تواجهها، في ظل عدم تواصل الداخلية في الضفة مع الطواقم وكوادر الوزارة بغزة، وامتناع الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه الداخلية حيث "يرفضون مجرد إعطاء الوزارة النفقات التشغيلية".
وفيما يتعلق فيما ظهر حديثا من أزمات اجتماعية ناتجة عن الحصار المتزايد الذي يفرضه الاحتلال وعباس على قطاع غزة فقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لدراسة الابعاد الامنية المترتبة على الحياة المعيشية الصعبة التي يعيشها التجار والمواطنون، واستدعاء القضاة والنيابة والداخلية لإعطاء توجيهات ودراسات ميدانية وعلاجات ناجعة حول هذا الملف.
