قفزت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر بنحو 34 بالمئة إلى حوالي 51 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) بالنصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أول يوليو الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، وذلك وفق ما أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، الأربعاء.

وبلغ دعم الوقود 38 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وأوضح الوزير: "دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية، لكننا مازلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للنصف الأول بنحو 4 مليارات جنيه".

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر كان آخرهما في يونيو الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر إلى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا بشكل كامل حتى الآن.