أكد النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة وأشرف جمعة، صحة المكالمة المسجلة وفق التقرير المسرب الذي تداولته وسائل الإعلام، حول مراقبة الأجهزة الأمنية خطوط هواتف عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والقضائية وغيرها من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدون أي مسوغ قانوني أو حكم قضائي.

وأشار النائبان في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إلى أن المكالمة المسربة جاءت نصاً كما جرت بين النائبين، حيث تناولت حديث حول سفر النواب في ديسمبر 2017 للقاهرة وجاء فيها "تقرير تم صياغته بعد رصد مكالمة في غزة بين ماجد أبو شمالة" مسؤول تيار دحلان وأشرف جمعة عضو تشريعي:عنون بتقرير استخباري صيغ في 24/11/2017، والذي أفاد بأن النواب التابعين (للمتجنحين) يرتبون للسفر لمصر عبر المعبر وذلك ضمن ترتيباتهم لعمل الاجتماع الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ 4/12/2017 يوم الأحد القادم 26/11/2017، حيث سيتم تواجدهم في قاعة المعبر عند الساعة التاسعة صباحاً، كما أفاد المتجنحين أن كلاً من: "شامية وزوجته سيتوجهون إلى مصر يوم الإثنين 27/11/2017".

وتابع التصريح: أن "النائبان أبو شمالة وجمعة بصدد الترتيب لرفع دعوى يختصمون فيها كل من له علاقة بهذا الخرق القانوني والاعتداء على الحريات العامة أمام القضاء الفلسطيني"، معربين عن أملهما في أن يقول القضاء كلمته في هذا التجاوز الخطير وفق القانون بعيداً عن الاملاءات والرغبات الخاصة.

وأكد على أن التسريبات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام كانت تحمل مضامين خطيرة، ورغم أن عدد ممن ورد ذكرهم فيها أكدوا صحتها إلا أنه لم يصدر أي ردة فعل رسمية تحقق أو تستقصي الحدث الخطير، وذلك على الرغم من أن ما ورد في التقرير يستدعي تشكيل لجان تحقيق فورية مع كل الجهات التي جاء ذكرها في التقرير على الأقل لتبرئة ذمة السلطة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وانتهى تصريح النائبان بالقول: إن "شركات الاتصالات التي ورد ذكرها في التقرير وعلى رأسها شركة "جوال" مطالبة هي الأخرى بتوضيح موقفها مما ورد ذكره"، معتبران أن تجاهل الحدث إما إقرار بما جاء فيه، أو استهتار بالرأي العام الفلسطيني ونخبه السياسية والمجتمعية والنقابية. .