قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن حركة حماس والفصائل غير مطالبة بالاعتراف بمبادئ الرباعية الدولية أو تغير ادبياتها السياسية فيما يتعلق بانضمامها لحكومة الوحدة التي تبحث منظمة التحرير سبل تشكيلها.

وأشار عريقات ، إلى أن البرنامج السياسي للحكومة سيكون برنامج المنظمة وهو برنامج "دولة فلسطين"، "كي لا نعطي لاحد أي ذريعة بمقاطعة الحكومة، وتعطيل اعمار غزة.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد شكلت لجنة من أجل البحث مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال عنها رئيس السلطة محمود عباس أنها ستعترف بشروط الرباعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بـ (إسرائيل)، الامر الذي رفضته حماس واعتبرته خارج اتفاقات المصالحة.

وأضاف " ليس مطلوبا من حماس أو الفصائل الاعتراف بـ (إسرائيل) أو الالتزام بالاتفاقات، وعلينا أن نفرق بين وظيفة الفصائل ووظيفة الحكومة".

ولفت إلى أن اللجنة تضم جميع القوى السياسية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، منوهًا إلى انها ستبدأ عملها خلال مطلع الأسبوع المقبل.

وقال إن التوجه قائم لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل وليس من شخصيات مستقلة، كي تكون قادرة على مواجهة الأعباء، ولكنها ستكون ملتزمة بالبرنامج السياسي التابع للمنظمة وليس لبرامج الفصائل ليكون الجميع ضمن برنامج الحكومة".

ودعا إلى أن تكون فصائل الطيف السياسي ضمن برنامج "دولة فلسطين" السياسي، و" أن تعطي الأولوية لمصالح الوطنية لا المصلحة الحزبية"، وفق قوله، معتبرًا أن (إسرائيل) سترفض التعاطي مع حكومة الوحدة مثلما رفضت التعامل مع حكومة الوفاق.

مباحثات التهدئة

وفي سياق متصل، رفض عريقات المفاوضات غير المباشرة التي تنقلها بعض الوساطات الدولية بين المقاومة والاحتلال بغرض تثبيت اركان التهدئة في غزة، وقال "حفاظًا على الشرعية ينبغي ألا نسمح بهذا التفاوض، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض مع (إسرائيل) لذلك لابد من تفعيلها".

وقال "أنا بصفتي رئيس دائرة المفاوضات بالمنظمة المخول بالتفاوض عن 11 مليون فلسطيني، والمنظمة هي الشرعية المخولة بالتفاوض، وليست فصائل العمل السياسي".

وأضاف: "(إسرائيل) تريد التخلص من أبو مازن كما تخلصت سابقًا من عرفات عن طريق فتح باب التفاوض مع حركة حماس، وهي مضيعة للوقت"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التهدئة بحد ذاتها هي مصلحة فلسطينية عليا، لكن لا تفاوض عليها الفصائل.

ودعا إلى ضرورة العمل على تفعيل وفد مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال الذي شكّل أثناء العدوان الأخير على غزة وكان برئاسة عزام الأحمد، والعمل على إدخال الجانب المصري في هذه المباحثات.

وحول المشروع الفرنسي، نفى عريقات وجود أي مبادرة أو مشروع فرنسي، وقال إن ما طرح هو تحرك فرنسي بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع وزراء خارجية دول عربية وجامعة الدول العربية، من اجل السعي لبلورة قرار لمجلس الامن بإنهاء الاحتلال، دون التوصل لقرار لهذه اللحظة، مشيرًا إلى ان فابيوس قال إنه سيجتمع مع ممثلي دول أوروبية وروسيا من اجل تفعيل هذه المساعي.

وأشار إلى أن فابيوس خلال لقائه برئيس السلطة محمود عباس في رام الله، لم يعرض أي مبادرة مكتوبة وكل ما تحدث به هي عبارة عن جهود ومساعي فقط، لافتًا  إلى أن السلطة اكدت ضرورة أن تكون مكونات القرار الفرنسي مرتكزة على القرارات الدولية، ورفضت بشكل مطلق الاعتراف بيهودية الدولة، أو القبول بوجود (إسرائيلي)، على أراضي الدولة الفلسطينية".

واتهم عريقات (إسرائيل) بالسعي لإحباط التحرك الفرنسي ووأده قبل أن يولد.

الانضمام للجنايات

وعرّج رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية، على مسألة الانضمام لمحكمة الجنايات، وقال إن دعاوى سيقدمها اليوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عن طريق وزير الخارجية رياض المالكي وفريق العمل المشرف على الملفات الفلسطينية.

وقال إن اللجنة أتمت تجهيز ثلاثة ملفات الأول يتعلق بالاستيطان والثاني يتعلق بالعدوان (الإسرائيلي) على غزة صيف العام الماضي 2014م، إضافة لملف الاسرى، لافتًا إلى أن اللجنة تعاقدت مع لجنة محامين دولية شرعت بمراجعة ما تم إنجازه عن طريق الفريق الفلسطيني.

وأوضح أن الاجراء الذي سيتبع عملية التسليم، هو قيام المدعية العامة في المحكمة بتقديم نتائج الفحص الأولى الى مجلس المحكمة الجنائية المسمى بـ"المجلس القضائي"، وستطلب منه دراسة الملفات لترى إن كان هناك حاجة لفتح تحقيق، مشيرًا إلى أن ما يسعى اليه الجانب الفلسطيني هو فتح تحقيق قضائي بهذه الملفات.

وكشف عريقات عن وجود تعهدات من روسيا والصين للسلطة الفلسطينية عن طريق اتصالات جرت بينهما، لإحباط أي تحرك امريكي في مجلس الامن من شأنه ان يفشل محاكمة (الإسرائيليين).

وقال عريقات "أمريكا ليست عضوا بالجنائية ولا تستطيع عرقلة المشروع الا عن طريق مجلس الامن بأن تطلب من المحكمة ارجاء النظر بالقضايا لمدة عام، ولكن روسيا والصين لن يسمحوا بتمرير هكذا إجراءات كما أكدّوا لنا".

ومن المتوقع أن يصل وفد من مكتب الادعاء في 27 من الشهر الجاري إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار عملية أولية لتقصي الحقائق حول اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقد انضمت فلسطين رسميًا إلى محكمة الجنايات في الأول من ابريل العام الجاري، الامر الذي يتيح لها محاكمة قيادات الاحتلال.