من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشئون التشريع الأحد على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وبحسب مشروع القانون المسمى "قانون الخصم"، فستقدم وزارة الجيش كشفاً سنوياً للكابينت بقيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة لعائلاتهم، حيث ستقتطع الحكومة الإسرائيلية المبلغ من عائدات الضرائب أو عدم استقطاعه وفقاً لتقديرات الموقف.
كما جرى تعديل مشروع القانون وأضيف إليه بند جديد وهو إمكانية الاستفادة من الأموال المقتطعة لصالح دفع تعويضات أضرار في قضايا رفعت على فلسطينيين من مناطق السلطة أو لصالح الإجراءات الأمنية بالضفة الغربية، أو حتى لصالح مشاريع بنى تحتية.
