كشف استطلاع للرأي أن تقليص الولايات المتحدة للدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو حرب علنية على اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وسيؤدي الى انفجار شعبي واجتماعي في مختلف مناطق تواجدهم.
وأوضح الاستطلاع رقم (2) الذي أجراه مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى في قطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 2-6/2/2018، حول الانعكاسات المترتبة على تقليص خدمات "الأونروا" في قطاع غزة، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، فإن 95.2% من أفراد العينة يعتقدون أن تقليص الخدمات هي بداية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن 95.8% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن تقليص الدعم المالي لـ"الأونروا" من قبل الولايات المتحدة الأميركية حرب علنية على اللاجئين الفلسطينيين، وعملية ابتزاز سياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية.
وأشار إلى أن 91.1 % من أفراد العينة أكدوا أن خدمات "الأونروا" تساهم في التخفيف من حدة الفقر في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة مقابل 8.9% يرون عكس ذلك, و49.6% يعتقدون أن وكالة الغوث تقوم بمسؤولياتها في توفير فرص العمل للخريجين بالمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، في المقابل ما نسبته 50.4% يرون عكس ذلك.
وبين الاستطلاع أن 57.3% من أفراد العينة أكدوا أن الرعاية الصحية (كعلاج، وأدوية، ومتابعة صحية) التي توفرها المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة تلبي حاجات اللاجئين، في المقابل 42.7% يعتقدون عكس ذلك.
وأظهر أن 58.2% من أفراد العينة لا يعتقدون أن السلة الغذائية (الكوبونة) التي تقدمها "الأونروا" للأسرة المحتاجة تكفي لسد احتياجاتهم الغذائية بين الدورة والأخرى، في المقابل يعتقد 41.8% أنها كافية.
كما أظهر أن نسبة 70.5% من أفراد العينة يشعرون بالرضى من المعاملة التي يقدمها موظفو الأونروا (أطباء، وإداريين، وفنيين) في المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث، فيما لا يشعر 29.5% بالرضى.
وأورد الاستطلاع أن 89.4% يعتقدون أن المجتمع الدولي مُلزم بتقديم الدعم لـ"الأونروا" لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، في المقابل 10.6% لا يعتقدون أن المجتمع الدولي مُلزم بتقديم الدعم لـ"الأونروا"، لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأظهر أن نسبة 93.0% من عينة الاستطلاع يشعرون بالخوف والقلق من تقليص الأونروا لخدماتها (التعليمية- والصحية- والاجتماعية- والغذائية) في قطاع غزة، كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 94.3% من أفراد العينة يعتقدون أنه في حال تم تقليص خدمات الوكالة سيؤدي الى انفجار شعبي واجتماعي في مختلف مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين.
من جانب آخر، اوضح أن نسبة 89.4% من أفراد عينة الاستطلاع يعتقدون أن هناك تواطئا خفيا من قبل بعض الجهات الدولية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين, وأن نسبة 95.6% من أفراد العينة يعتقدون بأنه من الضروري قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بدفع حصصها المالية السنوية للإيفاء بحاجات "الأونروا".
وفي معرض ردهم عن المطلوب رسميا وشعبيا ودوليا للحفاظ على استمرار خدمات "الأونروا"، ومنع تقليص خدماتها، أكد 79.2% من أفراد العينة ضرورة التحرك العاجل، فيما رأى 71.5% ضرورة تنظيم احتجاجات وفعاليات، من أجل الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة من قبلها.
ويرى 69.0% ضرورة أن تكون "الأونروا" تابعة ماليا الى الأمم المتحدة، لإبعادها عن أية عملية ابتزاز، و74.6% يشددون على ضرورة وجود صندوق مالي ثابت لـ"الأونروا"، بدلا من التبرعات السنوية لها، من أجل الحفاظ على استمرار خدماتها، ومنع تقليصها.
كما جاء أن نسبة مماثلة من العينة المستطلعة آراؤهم يرون ضرورة تحرك الجاليات الفلسطينية في الشتات ضد استهداف "الأونروا"، للحفاظ على استمرار الخدمات.
وتعقيبا على نتائج الاستطلاع، قال رئيس جامعة الأقصى كمال الشرافي: إن حيثيات الاستطلاع وأهميته جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية تقليص مساعداتها المالية والغذائية لـ"الأونروا"، وبعد إعلان وكالة الغوث جملة من التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل، والشتات، ما يزيد من نسبة الفقر وضعف الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأضاف ان الهدف الأساسي من هذا الاستطلاع هو توصيل الرأي العام للاجئين الفلسطينيين للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية المعنية، لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والقانونية، والأخلاقية، تجاه قضية اللاجئين.
بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية وخدمة المجتمع محمد أبو عودة إلى أن المستطلعة آراؤهم يعتقدون وجود تراكمات متزايدة للانفجار الشعبي والاجتماعي الامر، الذي يتطلب التصدي لهذه المخططات، وإفشالها، مهما كانت التحديات والعقبات.
ونوه الى أن اللاجئين لديهم وعي بما تقوم به الإدارة الأميركية من استخدام "الأونروا" لتحقيق ابتزازات سياسة ضد السلطة الوطنية، وينظرون لوكالة الغوث كوسيلة، وليست كغاية، إلى أن تحل قضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، قال مدير المركز إبراهيم خليل صالحة إن هذا الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، مشيرا إلى أن حجم العينة بلغ حوالي 1344 شخصا، ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، موزعة على كافة المناطق في محافظات قطاع غزة.
