أكد السفير المصري السابق لدى دولة فلسطين محمود فهمي، على أن الوساطة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية لم تنته، وفي الوقت ذاته لم يعلن عن نجاحها أو فشلها.

وفي حديث خاص لـ"وكالة خبر"، أعرب فهمي عن استياء مصر من قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جراء عدم إلغائه جميع العقوبات التي فرضها على قطاع غزة، وعلى رأسها تقليص ساعات الكهرباء في القطاع، رغم أن حماس قدمت ما عليها، وخضعت لشروط المصالحة.

وبالحديث عن دور القيادة المصرية في استكمال ملف المصالحة الفلسطينية، صرح فهمي، أن هناك ضغوط مستمرة تمارسها مصر بشأن وقف العقوبات عن قطاع غزة، مستدلاً بما قاله عباس في خطاب له، إن مشكلة الكهرباء قد حلت بشكل جزئي، الأمر الذي علق عليه فهمي، بأن هناك قدرة على حل المشكلة بطريقة كلية، وخلق حلول للمشاكل الأخرى.

وتساءل السفير السابق لدى فلسطين، "في حال أعلنت مصر عن فشل المصالحة، من الرابح في هذه الحالة؟"

وأشار فهمي، إلى أن تغيير رئيس جهاز المخابرات المصري لا يعني تغيير السياسة المصرية، موضحاً أن القيادة المصرية على إطلاع كامل بما يدور في قطاع غزة، وما يعانيه من ظروف قاسية، خاصة في ظل تقليص خدمات "الأونروا" على نسبة كبيرة من أبناء القطاع.

وفي سياق متصل، استبشر السفير فهمي، من فتح معبر رفح البري بصورة فجائية منذ أمس الأربعاء وحتى مساء الجمعة، الأمر الذي فتح مجالاً لاحتمالات أن تشهد الساحة الفلسطينية في الأيام القادمة تطورات في ملف المصالحة، بعقد لقاءات بين الفصائل في الجانب المصري.

واعتبر فهمي، أن إعلان "الإذاعة الإسرائيلية"، صباح اليوم، عن إدخال بضائع عبر منفذ صلاح الدين، نافذة للخير، وبشرى لإمكانية تحسن الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر من العام المنصرم 2017، اتفاقًا للمصالحة برعاية مصرية، ينص على تسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في قطاع غزة كما الضفة الغربية، إلا أنه تعطل تطبيق بعض بنود الاتفاق، وأبرزها ملفي "الموظفين، والجباية".