أوصى متحدثون في ورشة عمل "نحو إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتبنيه"، بتطوير قانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على أهمية معالجة العنف من الجذور، وتطوير برامج باتجاه تمكين النساء اقتصاديا، وإيجاد نيابة أسرية، والتركيز على برامج الوقاية وإعادة صياغة مصطلحات التعامل مع العنف.

وجاءت الورشة بدعوة من منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع محافظة طولكرم.

وأعرب محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن المساندة والمؤازرة والتعاون مع المنتدى للوقوف إلى جانب الأسرة الفلسطينية والمرأة على حد سواء، وما تبذله الحكومة من خلال تقديم الدعم للجهات ذات العلاقة.

وقال إن هذه الورشة، واحدة من الوسائل لرفع مستوى الوعي المجتمعي والذي يعد ضرورياً تجاه جميع القضايا، وليس فقط لإقرار قانون حماية الأسرة، مع التأكيد على أهمية تفهم كافة قطاعات المجتمع لوجود مثل هذا القانون وضروراته، علماً أن الأمر لا يتعلق فقط بالنساء، لأنه يجب استهداف فئة الرجال، وإشراكهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.

بدورها، أشارت مدير عام طاقم شؤون المرأة سريدا عبد حسين إلى أن الاحتلال هو أساس العنف ضد المرأة، من خلال خططه المدروسة وإجراءاته للهجوم على الأسر الفلسطينية.

ونوهت إلى أن قضايا المرأة ليست منفصلة عن الأسرة والمجتمع بشكل عام، ولأهمية وجود قانون لحماية الأسرة من العنف، مع العمل جنباً إلى جنب لتغيير الثقافة باستخدام القانون، والمنهاج والإعلام، وغيرها من الأدوات الأخرى الداعمة لمكانة الأسرة بشكل عام.

وأشارت منسقة المنتدى صباح سلامة إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت للمطالبة بقانون حماية الأسرة، هي أن القوانين التي تعالج قضايا العنف لم تعد صالحةً لحماية المجتمع والنساء، وهي قوانين مر عليها ما يزيد على 60 عاماً، علاوة على أن المحاكم الفلسطينية غير مجهزة لاستقبال النساء المعنفات، مع ضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصين بمثل هذه القضايا، علماً أن القانون يتحدث عن حماية الأسرة وليس حماية النساء فقط.