اعتبار 15 الجاري يوماً اعلامياً للالتفاف حول قضيتهم

الإعلام: اتفاق على توحيد الجهود لنصرة قضية اللاجئين الفلسطينيين

وزارة الاعلام.jpg
حجم الخط

اتفق المشاركون في اجتماع دعت إليه وزارة الإعلام بمقرها في رام الله، مساء اليوم الخميس، على بذل الجهد المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإطلاق الحملة الاعلامية باعتبار يوم 15 فبراير الحالي يوماً وطنياً إعلامياً للالتفاف حول قضية اللاجئين، يقوده الإعلام الفلسطيني الوطني.

كما اتفقوا على إطلاق حملة إعلامية يتم العمل عليها محليا وعالميا لنصرة قضية اللاجئين وحشد الدعم الدولي لإسناد قضيتهم والمؤسسات الراعية لهم، وتقوم هذه الحملة على يوم إعلامي مفتوح عبر الوسائل الإعلامية كافة وإطلاق هاشتاج "اللاجئون خارج المساومة" و "الكرامة لا تقدر بثمن" وربطها بالنكبة التي يمر عليها هذا العام سبعة عقود من اللجوء في المنافي؛ وتذكير العالم بقراراته المؤجلة بشأنها والتذكير بالحقوق المسلوبة لملايين اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون تبعات النكبة ويعانون ظروف الحياة الصعبة، بعيدا عن وطنهم.

ويأتي الاجتماع في ظل الاستهداف الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والابتزاز السياسي لإدارة الرئيس رونالد ترمب، وضغوط وقف تمويل الوكالة، ومساعي واشنطن المحمومة للمس بالمكانة القانونية للاجئين.

وتطرقت نائب مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" (لشؤون الدعم التنظيمي) في فلسطين كيلي ماكبرايد، في بداية الاجتماع، إلى الأزمة التي تتعرض لها "الاونروا" مشيرة إلى أنها أزمة حقيقية تحتاج لحلول عاجلة، لافتة إلى أن الوكالة تعرضت في وقت سابق لأزمات مماثلة نتيجة عدم تسديد بعض الدول لالتزاماتها ما سبب عجزاً مالياً يصل إلى أكثر من 250 مليون دولار.

وأضافت، أن الولايات المتحدة تحدثت عن تقديم 60 مليون دولار من أصل تعهداتها البالغة 350 مليون دولار أميركي وهذا يخلق أزمة كبيرة ويعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة لخلل كبير.

وتحدثت ماكبرايد عن إطلاق حملة (الكرامة لا تقدر بثمن) للصمود أمام تقليص الإدارة الأميركية لحجم التزاماتها المالية للوكالة، موضحة أن هذه الحملة تستهدف الجهات التي من شأنها سد العجز الحاصل إما بزيادة الدعم وتسريعه من الممولين الحاليين أو عن طريق حشد ممولين جدد من دول أو صناديق استثمار أو من رجال أعمال أو أفراد.

من جانبه، أشار مستشار مدير العمليات للشؤون السياسية والمحلية في "الأونروا" كاظم أبو خلف، إلى تبعات القرارات الأميركية على "الأونروا".

وبدوره، أوضح مدير دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، خطورة المس بحق العودة من خلال استهداف قضية اللاجئين والمؤسسات الدولية التي ارتبط إنشاؤها ووجودها بحل قضيتهم بالعودة والتعويض.

ودعا رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في محافظات الضفة الغربية محمود مبارك، إلى ضرورة تركيز الإعلام على وضع المخيمات الداخلي حيث يعيش اللاجئون الفلسطينيون حياة لا تحتمل ويواجهون انتهاكات الاحتلال المستمرة على حقوقهم ومساكنهم، وحذر من أن الوضع في المخيمات مهيأ للانفجار بأي لحظة محملاً المجتمع الدولي المسؤولية عن تبعات هذا القرار.

وقال منسق عام اللجنة الوطنية لإحياء النكبة محمد عليان، إننا ندعم "الأونروا" ونساندها لمواصلة خدماتها ونرفض ما قد ينتج عن تقليص مخصصات "الأونروا" ولن نقبل بأية خطوات تمس أسس وظيفتها ومهمتها التي وجدت لأجلها، وما حصل في العام الماضي بتأخر طلاب مدارس "الأونروا" في الالتحاق بالعام الدراسي يعرض حياة أجيالنا للخطر ولن نقبل بتكراره، ونرفض أي تدخل لتغيير المناهج الدراسية، ثوابتنا وحقوقنا ليست للمساومة وحاضرنا ومستقبل أجيالنا لن يكون خاضعاً للتهديد أو الاملاء من أية جهة كانت.

إلى ذلك، أشاد وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، بالدور الإنساني المهم الذي تلعبه "الأونروا"، وبما تقدمة من دعم للاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم ومنازلهم أمام العمليات الإجرامية التي اقترفتها العصابات الصهيونية قبيل وأثناء حرب النكبة عام 1948.

وقال خليفة خلال استقباله "ماكبرايد"، ومستشار مدير العمليات للشؤون السياسية والمحلية كاظم أبو خلف، إن دولة فلسطين قيادة وشعبا تبذل جهداً كبيراً بكل الطرق الممكنة من أجل إسناد "الأونروا" حتى تواصل مهماتها، وللحفاظ عليها كراعٍ لقضية وحقوق واحتياجات أبناء شعبنا، اللاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرارات الدولية، وقد أكد الرئيس محمود عباس على ذلك في مواقف عدة برفضه المواقف والإجراءات الأميركية الأخيرة.