تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يحث المفوضية الأوروبية على التخلي عن انتقال دول الاتحاد للتوقيت "الصيفي" في الربيع ثم العودة إلى التوقيت "الشتوي" في الخريف، حسبما ذكرت دائرة الصحافة.

وشهدت جلسة البرلمانيين الأوروبيين العامة في ستراسبورغ نقاشا حاميا حول انتقال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوقيت الصيفي من عدمه، وانتهت إلى التصويت لصالح التوصية بالتخلي عن هذا الأمر.

وقالت الدائرة الصحفية: "تم اعتماد قرار يحث المفوضية الأوروبية على وقف ممارسة تقديم الساعة في التوقيت الصيفي، على أساس أن العديد من الدراسات العلمية لم تثبت أي آثار إيجابية لذلك، بل على العكس أشارت إلى وجود عواقب سلبية على صحة الإنسان والزراعة وسلامة الطرق.

ودعا النواب المفوضية الأوروبية إلى إجراء "تقييم شامل لتدابير التوقيت الصيفي" وأعربوا في الوقت نفسه عن تأييدهم الحفاظ على أسلوب وتوقيت موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومن البلدان الأعضاء في البرلمان الأوروبي،  تطالب فنلندا وحدها بإلغاء انتقال الاتحاد الأوروبي إلى التوقيت "الصيفي" ومن ثم "الشتوي".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اضطر البرلمان الفنلندي إلى رفض مبادرة مدنية لإلغاء الانتقال إلى التوقيت "الصيفي"، لأن هذه المسألة تتطلب قرارا شاملا على مستوى الاتحاد الأوروبي. ثم وعدت وزيرة النقل والاتصالات الفنلندية، آن بيرنر، البرلمانيين بعرض القضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي الاتحاد الأوروبي، ينظم الانتقال إلى التوقيت "الصيفي" والعودة إلى التوقيت "الشتوي" بتوجيه من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.  وهو يحدد بداية ونهاية التوقيت "الصيفي" في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر أن التوقيت "الصيفي" يبدأ في الأحد الأخير من شهر مارس/آذار من كل عام،  وينتهي يوم الأحد الأخير من أكتوبر/تشرين الأول.

ويتجدد تنفيذ هذا التوجيه كل خمس سنوات، ويتبعه عدد من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتجري منذ لحظة إدخال هذه الممارسة،  مناقشة حول صوابية الانتقال إلى توقيت يجري فيه تقديم الوقت لساعة كاملة في الصيف.

وبحلول نهاية القرن العشرين، تبين أن التأثير الاقتصادي للتوقيت "الصيفي" ضئيل. ورفضت معظم البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية استخدامه، ولكن ممارسة هذا التعديل في التوقيت ظلت سارية في أوروبا وأمريكا الشمالية.