أعلن البنك الدولي الليلة الماضية عن تقديم منحة مليوني دولار لقطاع المياه الفلسطيني تسهم في تدعيم القدرات المؤسسية، وتسهم في تنفيذ مبادرات إصلاحية كما ورد في قانون المياه.
وعن ذلك قال المدير القطري للبنك الدولي ستين لاو يورجنسن، 'مع إصدار قانون المياه أصبح لدى سلطة المياه إطار جيد للتعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع مثل الموارد المحدودة ونقص كمياه المياه المعالجة والمعاد استخدامها والوضع المقلق في غزة حيث لا تعد 96 في المائة من الموارد المائية صالحة للاستخدام البشري، ونفخر بمساندة التدعيم المستمر لمؤسسات الدولة في هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل جميع الفلسطينيين.'
وأضاف: سيساعد المشروع على إنشاء مؤسسات للمياه لها أدوار ومسؤوليات واضحة تتفق مع قانون المياه الجديد الذي ينص على إنشاء مجلس تنظيم لقطاع المياه مستقل عن سلطة المياه الفلسطينية، وسيقدم البنك الدولي مساندة لبناء القدرات لكل منهما من خلال المشروع القائم لبناء القدرات في قطاع المياه وهذه المنحة الإضافية.
وتابع: ويساند البنك الدولي بناء المؤسسات على المستوى الوطني ويمول البنية التحتية وبناء القدرات في مشروعات مثل المشروع الطارئ لمعالجة الصرف الصحي في شمال غزة ومشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي في غزة ومشروع إدارة المياه العادمة الإقليمي في الخليل ومشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في قرى غرب بيت لحم.
من جانبه، قال الخبير الأول للبنية التحتية في البنك الدولي إياد رمال، 'الاستثمار في مؤسسات المياه الفلسطينية أولوية استراتيجية في سياق مشاكل المياه الحادة والاحتياجات المستقبلية نتيجة لنمو السكان. وهذا التحسن والتوسع في البنية التحتية يجب أن يصاحبه بناء قدرات للفلسطينيين لإدارة قطاع المياه بشكل مستقل وفعال '.
ويأتي التمويل الإضافي من شراكة التنمية المائية والحضرية، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين حصل على إسهامات من هيئة التنمية الدولية السويدية، وحكومات الدنمرك وفنلندا وهولندا والنرويج وكرواتيا والبرتغال ووكالة التنمية الفرنسية.
