شهد الشهر الأول من العام 2018 كانون ثاني، انخفاضاً في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، مقارنة بتلك التي سجلت خلال الشهر الذي سبقه كانون أول 2017 الذي شهد صعوداً حاداً في عدد الاعتداءات.

وبلغت عدد الانتهاكات 89 انتهاكاً ، معظمها استهدفت الصحافيين خلال تغطياتهم للاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وذكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" خلال الشهر الماضي ما مجموعه 31 انتهاكاً للحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر منها 28 انتهاكاً، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ثلاثة انتهاكات فقط.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال كانون ثاني الماضي، ما مجموعه 28 انتهاكاً بنسبة 90% من مجمل الانتهاكات، التي سجلت هذا الشهر وهو معدل مماثل تقريباً لما شهدته الشهور القليلة الماضية.

ومن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية التي سجلت هذا الشهر الاعتداء بالضرب على مصور وكالة  "رويترز" في القدس، من قبل شرطي بهراوة على رأسه، ما تسبب له بجرح كبير، وبارتجاج في الدماغ، هذا إلى جانب استمرار قوات الاحتلال في سياسة منع التغطية عبر احتجاز الصحافيين في مواقع الحدث، فضلاً عن الاعتداء على بعضهم كما حدث في أكثر من مكان في القدس وأنحاء الضفة الغربية.
وفي تطور يؤكد جانبا من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على وسائل الإعلام، وما تقوم به من عمليات منع تغطية، فقد طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية، عبر قرار أصدرته بتاريخ 4/2/2018 بوضع مرسوم منظم لتغطية الأحداث، أينما تقع وليس فقط في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس خلال ثلاثة شهور.

وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هذا بناء على التماس، قدمته جمعية حقوق المواطن في تموز 2017 ضد الشرطة الإسرائيلية حول منع وعرقلة الشرطة الإسرائيلية عمل الصحافيين في تغطية الأحداث بمدينة القدس، وذلك بعد أن منعت الشرطة الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الأحداث التي وقعت عقب نصب الشرطة الإسرائيلية بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الاقصى.

بقي عدد الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر كانون ثاني الماضي في حدوده الدنيا، ولم يشهد سوى ثلاثة انتهاكات -انتهاك واحد في الضفة واثنان في قطاع غزة- وهو معدل منخفض جداً ومماثل لما شهدته الشهور الأربعة التي سبقته.

وفي سابقة غير معهودة فقد تم خلال الشهر الماضي، تحويل قضية مراسل قناة الاقصى طارق أبو زيد، الذي كان تم توقيفه قبل عدة شهور استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وما تزال جلسات محاكمته متواصلة، إلى محكمة الجنايات  الكبرى ما يثير قلقاً شديداً، بشأن سبل التعاطي مع قضايا النشر وحرية التعبير.