دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سري.

وأكد حمدونة في بيان صحفي، صباح اليوم السبت، على أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، واصفاً إياه بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك العشرات من المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، منهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام لأيام طويلة، لوضع حد لهذه السياسية الأمنية وتم إعادة اعتقاله لمرات أخرى.

وأوضح حمدونة أن سلطات الاحتلال تضاعف انتهاكاتها بهذا الجانب، دون اعتبار للاتفاقيات الدولية و ما يشير إليه القانون الدولي الإنساني.

ومن جهة أخرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن هنالك ما يقارب من 500 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وسيعلن عن موعد تنفيذها قريبًا.

ولفت إلى أن الإداريين قالوا في رسالة وصلت منهم، " إن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية، فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، والتي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي، وأن سلطات الاحتلال تقوم بتزيين هذا الاعتقال بتغليفه بقضاء صوري، بدون أية إجراءات لمحاكمة عادلة، بالاستناد إلى ما يسمى "الملف السري" دون إبراز أية بينات قانونية".