قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ، دراسة تقديم التوصيات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ملفي" 1000"، و"2000"، في ظل التصعيد الذي تشهده الحدود الإسرائيلية- السورية.

ونقلاً عن صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، "من المقرر أن يعقد ألشيخ تقييماً للوضع مع ضباط كبار في الشرطة، وعلى أثره يتم إعلان الموعد المناسب لنشر التوصيات".

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إنه "لم يكن بالإمكان نقاش هذا الأمر يوم أمس بسبب السبت، والأمر الأساسي الذي يستدعي تأجيل نشر التوصيات هو أن قيادة الشرطة لا تريد أن تظهر بمظهر من يريد الإيقاع بنتنياهو بأي ثمن، وأنه يمكن تأجيل التوصيات لبعض الوقت".

وعقد ألشيخ خلال الأسبوع الماضي، جلسة مع مسؤولين كبار في الشرطة لبحث رفع توصيات إلى النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبه الفساد، في إطار التحقيق بما يعرف إعلامياً بـ"الملف 1000"، والمتوقع أن تصدر مطلع الأسبوع المقبل، وفي أعقاب مقابلة أجراها ألشيخ مع القناة 12 الإسرائيلية.

واتهم ألشيخ من وصفهم بـ"شخصيات نافذة"، باستخدام محققين خاصين للتحري عن ضباط الشرطة الذين يتولون التحقيق في ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، جعل الأخير يشن على ألشيخ هجوماً غير مسبوق، معتبراً تصريحاته "غريبة وكاذبة".

ولم يقتصر هجوم نتنياهو على ألشيخ، بل طاول المحققين، ورئيس وحدة التحقيقات، واتهمهم بالإيمان بنظرية مؤامرة سخيفة وشكك في مهنيتهم، وموضوعيتهم خلال التحقيق.

ومنذ إعلان المفتش العام للشرطة جمع المعلومات عن المحققين من قبل ذوي نفوذ، لم يتوقف نتنياهو عن مهاجمة الشرطة في محاولة لنزع شرعية التحقيقات ضده والتوصيات التي من المقرر أن تقدم ضده في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس (الملف 2000)، والتي خضع خلالهما للاستجواب والإفادة مسؤولون في "يديعوت أحرونوت"، وصحيفة "يسرائيل هيوم"، بالإضافة إلى مساهمين ومسؤولين في القناة العاشرة الإسرائيلية، ومستثمرين، وصحافيين، ما قد يعتبر مقدمة لقضية أخرى تكيل لها سلطة إنفاذ القانون، مؤخرًا، أهمية كبرى، والمعروفة إعلامية بالملف 4000 – قضية بيزك، والتي أثارت العلاقات بين نتنياهو، وألوفيتش، في سبيل تحقيق منافع شخصية مباشرة.