نظّمت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بدمجهم على السلّم الوظيفي للسلطة الفلسطينية، ووقف خصومات البنوك، وايجاد حل سياسي لأزمتهم.
وتجمّع العشرات من الموظفين أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، ورددوا شعارات تطالب بحل قضيتهم، وصرف رواتب لهم أسوةً بموظفي السلطة.
وقال المنسق العام للحملة إيهاب النحال: "إنه في ظل انسداد الأفق وضبابية الموقف وانعدام الرؤية في نفق المصالحة، وأمام تنصل حكومة التوافق الوطني من واجبها ومسؤولياتهما تجاه قطاع غزة؛ فإنه من واجبنا كموظفين أن نقف اليوم وبكل قوة في وجه هذه المؤامرات لنحدد مصيرنا الذي أصبح تائهًا في أروقة السياسة".
وأضاف أن موظفي غزة "هم الحلقة الأقوى في سلسلة الصمود والتحدي، ولو رفع هؤلاء أيديهم عن العمل الحكومي فستنهار كل الخدمات المدنية والأمنية في غزة".
واستنكر النحّال "استمرار تجاهل كل الأطراف على حد سواء لملف موظفي غزة، والضرب بعرض الحائط كل مطالب الموظفين وحقوقهم الثابتة، وعدم الاستجابة لتحركاتهم السلمية والحضارية".
وطالب المجلس التشريعي بمتابعة وترجمة توصياته الأخيرة، والقاضية بوقف الخصومات البنكية من سلفة الموظفين لمدة ستة أشهر مقبلة؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو وسكان القطاع، داعيًا المجلس لممارسة الضغط على هذه البنوك لتنفيذ توصياته.
ودعا إدارات البنوك في قطاع غزة وعلى رأسهم البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، لوقف كل أشكال الخصومات من سلفة موظفي غزة، وعلى رأسها المرابحات والوزارات الحكومية، مضيفًا "فلا يُعقل أن يخصم البنك كامل المرابحة من دفعة هي أقل من نصف راتب تصرف كل شهر ونصف".
وحذر النحال البنوك من "تبعات إصرارهم على مواصلة الخصومات من سلفة الموظف التي لا تلبي أساسًا أدنى مقومات الحياة"، منبّهًا "لخطورة ذلك على تماسك ووحدة جبهتنا الداخلية".
وطالب وزارة المالية بدعم صمود الموظفين في هذه المرحلة الحرجة، وتفعيل نظام المقاصة مع البنوك والشركات والبلديات والجامعات؛ لسداد المرابحات وأقساط الوزارات الحكومية كوزارة الشباب والرياضة والاقتصاد والبلديات وشركات الكهرباء وجوال والاتصالات من خلال مستحقات الموظفين وليس من السلفة.
وتابع "كل موظف له دين في رقبة الحكومة، وعلى الحكومة أن تطرق كل الأبواب لسداد هذا الدين، وعلى وزارة المالية إيجاد الحلول المناسبة، وآلية لصرف الدفعات والسلفة خارج إطار البنوك، وعدم ترك الموظف عرضة للابتزاز وضحية لتلك الخصومات الظالمة".
وقال: "ندق اليوم ناقوس الخطر من تبعات مواصلة تجاهل حل ملف الموظفين، ونذكر الجميع أن موظف غزة هو صمام الأمان وهو حامي الجبهة الداخلية من الانهيار".
وطالب كل موظفي غزة بالتفاعل مع قضيتهم، والدفاع عن حقوقهم، والنزول والمشاركة في أي حراك لانتزاعها، معتبرًا "كل موظف متخاذل متنازلٌ عن حقه".
