بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله، اليوم الأحد، مع مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف) فردريك مايو، سبل التعاون المشترك في إطار تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.
وأكد أبو دياك أهمية الشراكة بين مكتب "ديكاف" ووزارة العدل، مشيرا الى أن العلاقة مبنية على ثقة، حيث قدمت "ديكاف" دراسات عملية دعمت من خلالها سيادة القانون وأداء القطاع الأمني.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بالخطة القطاعية لقطاع العدالة التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة.
بدوره، أكد فردريك أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة العدل وقطاع العدالة، مثمنا قيام دولة فلسطين بالالتزامات التي ترتبت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، خاصة في مجال حق التقاضي وحقوق الإنسان، الأمر الذي سيؤثر إيجابا في عمل مؤسسات قطاع العدالة، ورحب بأي مقترحات أو نصائح تساهم في دعم عمل "ديكاف" في الأرض الفلسطينية.