قالت مصادر إسرائيلية، إن قانون ضم الضفة الغربية لإسرائيل تم تأجيل بحث إقراره بسبب الوضع الأمني.
وذكرت المصادر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون المذكور الذي طرحه عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب (البيت اليهودي) ويوآف كيش من حزب (الليكود) تم إرجاؤه بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وفي اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، التي تنظر في مشاريع قوانين يسعى الائتلاف إلى دفعها قدما، قررت اللجنة اليوم عدم تناول مشاريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وتأجيل النقاش حول الموضوع.
وجاء على لسان مكتب رئيس الحكومة نتنياهو: "في أعقاب الأوضاع الأمنية ولمتابعة المحادثات السياسية حول الموضوع، قررنا بالإجماع في جلسة رؤساء الائتلاف تأجيل طرح مشروع قانون فرض السيادة".
وقال مسؤولون في الليكود لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنهم معنيون بتوخي الحذر من اتخاذ قرارات حول المواضيع الحساسة دون استشارة الأمريكيين، وإن تتمة سن قوانين فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة تعتمد على التنسيق المسبق مع الإدارة الأمريكية.
