قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة تشريع زواج مثليي الجنس في كل انحاء البلاد في خطوة تاريخية كانت منتظرة منذ عقود.  

وفي قرار تاريخي لكن بفارق ضئيل (5 اصوات مقابل 4) اعتبرت اعلى سلطة قضائية اميركية ان الدستور يطلب من الولايات ان تعترف بزواج بين شخصين مثليي الجنس وان تبرم تلك العقود.

ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما بالقرار معتبرا انه يشكل "خطوة كبرى" نحو المساواة في الولايات المتحدة. كما رحب المدافعون عن حقوق المثليين الذين تجمعوا امام مقر المحكمة بالقرار التاريخي.

وبعد سنتين على قرارها بان الزواج ليس حكرا على اشخاص من جنسين مختلفين، اعتبرت المحكمة ان الولايات التي كانت لا تزال ترفض مثل هذا الزواج يجب ان تبرم العقود وان تعترف ايضا بها في حال تم الزواج في اماكن اخرى.

وكتب القاضي انتوني كينيدي متحدثا باسم غالبية اعضاء المحكمة العليا انه في سبيل المساواة بين الجميع امام القانون "ينص التعديل رقم 14 بان تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس".

واضاف "ان حق الزواج جوهري".
وقد ضم القاضي المحافظ صوته الى اصوات القضاة الاربعة التقدميين في المحكمة العليا لافساح المجال امام مثليي الجنس بالزواج في كل انحاء الولايات المتحدة.
وعارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الاخرين.

وقد رفع القضية 14 من الازواج المثليين الذين تحدوا المنع المفروض بحكم الامر الواقع لزواج المثليين في ولايات ميشيغن وكنتاكي واوهايو وتينيسي. والولايات الاربع تشدد في دساتيرها على ان الزواج يمكن ان يتم فقط بين رجل وامرأة.

واعتبرت المحكمة في قرارها ان هؤلاء الرجال والنساء "يطلبون كرامة متساوية في نظر القانون، والدستور يمنحهم ذلك الحق".

ورحبت منظمة "حرية الزواج"، احدى المجموعات العديدة التي كانت تناضل من اجق حقوق زواج المثليين ب"هذا الانتصار الذي يشكل انتصارا للحرية والمساواة والاندماج، وقبل كل شيء، للحب".