كشف مصدر مصري مطّلع على تفاصيل محادثات وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة، مع ممثلي جهاز المخابرات المصرية، بأنه جرى تباحث ملف الموظفين المعينيين خلال فترة الانقسام، وترفض السلطة الاعتراف بهم وبأعبائهم المالية، نظراً لعدم شرعية تعيينهم من وجهة نظرها.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه جرى تناول "ملفات تشكيل جهاز الأمن في غزة، وتحفظات السلطة الوطنية بشأنه، وضرورة دمج كل التشكيلات الأمنية تحت قيادة واحدة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس أثارت مشكلات الكهرباء وانقطاعها في غزة، وكذلك ردت على الشواغل المصرية بشأن المعابر، وجددت التعهد بتأمين الحدود من جهتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفضت الكشف عن اسمها، توقعات بلحاق أعضاء من الحركة بالمحادثات في وقت قريب، في حال التوافق بشأن بعض الملفات محل التفاوض في القاهرة.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن "هناك اتفاق جرى توقيعه من قبل مع حماس ويجب تنفيذه بشكل دقيق، وما يحدث الآن هو محاولات برعاية مصرية من أجل سرعة التنفيذ".
وبشأن الإجراءات التي لم يتم تنفيذها، أوضح الأحمد أن "الحكومة الفلسطينية لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، فيما لا تزال (الحكومة الموازية) لحركة حماس تعمل في القطاع".
وأكد على عدم وجود ترتيبات لعقد لقاء في القاهرة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، في حال رأى المسؤولون في مصر ضرورة، ونحن على تواصل مستمر مع حماس.
يُشار إلى أن وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، قد غادر الجمعة بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين، ويضم في عضويته عددًا من الشخصيات القيادية في الحركة، أبرزهم أعضاء المكتب السياسي، خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد وذلك للقاء المسئولين المصريين.
