كشفت إذاعة "كان" العبرية النقاب اليوم الاثنين، عن أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بدأت تحركًا رسميًا لاستدعاء سفيرة "إسرائيل" في بولندا آنا أزري.

وقالت الإذاعة، إن الاستدعاء يأتي في أعقاب العاصفة التي أثارها "قانون المحرقة" البولندي، من أجل الدفع نحو احتدام جديد للأزمة بين "إسرائيل" وبولندا، مشيرة إلى أن "تل أبيب" تُريد أن تنقل رسالة للبولندا "أنها تجاوزت الخط الأحمر".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا وقع مساء الثلاثاء الماضي قانون "يمنع اتهام البولنديين بمشاركة النازيين في جريمة محرقة اليهود" (الهولوكوست)، رغم معارضة "إسرائيل" والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وذكر دودا في بيان صحفي، أنه سيطلب من الحكومة إبداء رأيها بالقانون الذي أقره البرلمان البولندي في 1 فبراير/ شباط الجاري.

وأقر مجلس الشيوخ البولندي في 31 يناير الماضي، قانونًا يجرّم الإشارة إلى مسؤولية البلاد عن أية "جرائم نازية" ارتكبت على أراضيها إبان احتلالها من قبل ألمانيا، في خطوة أغضبت "إسرائيل" واستدعت تحذيرًا أميركيًا شديد اللهجة.

ويتضمن مشروع القانون بندًا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".

ويفرض القانون الذي سبق وأن أقرّه مجلس النواب الجمعة الماضية، قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ، عقوبة السجن لثلاث سنوات على من يستخدم عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية".

وتمت الموافقة على القانون الذي أثار أزمة بين وارسو و"تل أبيب"، بأغلبية 57 صوتًا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 23 آخرين وامتناع اثنين عن التصويت.

وأمس الأحد أعلنت "تل أبيب" أنها ترفض استقبال وفد رسمي بولندي ينوي القدوم إلى "إسرائيل" لمناقشة أزمة العلاقات بين البلدين.

وأوضح مصدر دبلوماسي إسرائيلي "لن نستقبل الوفد البولندي حتى تعلن بولندا استعدادها لتعديل صيغة قانون المحرقة الذي سنه البرلمان البولندي".

وشدد البولنديون، على أن "هذه الجرائم التي وقعت على الأراضي البولندية لم تكن باسم الشعب البولندي ولا الحكومة البولندية آنذاك، إذ أن بولندا كانت بالكامل واقع تحت الاحتلال النازي ومن ارتكب هذه الجرائم هم النازيون".

وما دفع البولنديون إلى سن مثل هذا القانون هو ما بات يعرف في التعابير المتداولة عند الحديث عن جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، مثل "معسكرات الاعتقال البولندية"، أو "أفران الغاز في بولندا" وغيرها من التعابير التي تنسب الى بولندا دون وجه حق، وفقًا للبولنديين.