أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي.

 جاء ذلك ردًا على الأنباء التي تتحدث عن وجود محادثات إسرائيلية- أمريكية، بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.

وأضاف أبو ردينة، أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، متابعًا: "نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد  دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".

وأشار أبو ردينة، إلى أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.