دعت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إلى فضح سياسة الاحتلال التعسفية في الاعتقال الإداري، مشددةً على أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع.
وطالبت الهيئة في رسالة خاصة وصلت لمكتبها بغزة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة، وكذلك تشكيل لجان إعلامية وقانونية داعمة للأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية.
وأكدت في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، على أن الأسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال يعتزمون البدء بخطوات احتجاجية وتصعيدية ضد سياسة الاعتقال الإداري.
وبيّنت أن جرائم الاحتلال فاقت مخالفة القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدةً على أن إدارة السجون الصهيونية تتعمد تغليف سياساتها بستار قانوني مزيف لجعل جميع المخالفات قابلة للقوانين.
وشددت على أن الأسرى سيخوضون خطواتهم خلال الفترة القريبة من خلال المنع من التواصل مع إدارة السجون، والمنع من النزول إلى المحاكم أو الاعتراف بها، بالإضافة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
واعتبرت أن الأسرى الإداريين يحتجون على الأعداد الكبيرة من المعتقلين الإداريين داخل السجون، وعزل المحامين عن أداء أي دور في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، إضافةً إلى محاسبة الأسير على ملفاته السابقة التي لا تغلق للأسير حتى نهاية حياته أو زوال الاحتلال، وإعادة الأسرى للاعتقال الإداري بعد فترة قصيرة جدًا من التحرر.
