قررت مؤسسات القطاع الخاص بغزة اليوم الأربعاء وقف تنسيق دخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم وغداً؛ احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
وانطلقت نحو 150 شاحنة "نقل" تجارية تابعة للقطاع الخاص من شارع صلاح الدين وصولاً إلى حاجز بيت حانون/ "إيرز"، احتجاجاً على تفاقم الوضع الاقتصادي، وتراجع حجم الشحنات الموردة للقطاع.
وقال رئيس الغرفة التجارية بغزة وليد الحصري في كلمة خلال المسير إن مؤسسات القطاع الخاص تمر بأوضاع كارثية؛ وجئنا اليوم لإنقاذ الوضع الاقتصادي وحمايته من الانهيار.
وبيّن الحصري أن السياسات الإسرائيلية بحق غزة تهدف لتشديد الحصار وممارسة المزيد من الضغوط؛ عبر اتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري، وتحويل عدد كبير منهم إلى "ممنوعين أمنيًا".
وأشار إلى أن هناك المئات من حالات المرضى والطلبة الذين لا يستطيعون الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة، "وذلك كلّه يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي بالقطاع وزيادة المعاناة".
وأضاف: "لذا جئنا اليوم إلى معبر إيرز رمز المعاناة؛ لنطالب بالتصاريح الخاصة بالمرضى خصوصًا حالات السرطان، والحالات الحرجة والصعبة".
وسحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاريح ما يزيد عن 3 آلاف تاجر ورجل أعمال بغزة، بالإضافة إلى منع دخول عديد من مواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، وأوقفت تعامل عديد من الشركات الكبرى بالتجارة الخارجية، وإدخال البضائع للقطاع.
وطالب الحصري برفع المنع والحظر الأمني عن التجار ورجال الأعمال، وإلغاء تحديد الوقت الخاص للتصاريح مع ضرورة عمل حاجز "ايرز" على مدار الساعة، وإيقاف سحب التصاريح وانتظار التجار على الحاجز.
وشدّد على ضرورة رفع المنع الأمني عن الشركات التي تم وقف ملفاتها، ومنعت من إدخال البضائع عبر كرم أبو سالم، مطالبًا بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف، ودخول أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاص بها".
وطالب بإلغاء آلية إعادة إعمار غزة "GRM" ومطالبة الأمم المتحدة بالتوقف فورًا عن إدارة وتعزيز الحصار؛ خصوصًا لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.
وأضاف "نطالب اليوم بضرورة السماح بدخول البضائع إلى غزة بالحاويات؛ وسبق لهولندا بالتبرع لجهاز فحص أمني لتسريع العمل بكرم أبو سالم وإدخال الحاويات".
ودعا الحصري لزيادة عدد المنتجات المسوّقة من قطاع غزة إلى الضفة، وعلى رأسها المنتجات الغذائية والورقية، وفتح باب التصدير للخارج لكافة المنتجات الزراعية والصناعية.
ووجه رئيس الغرفة التجارية نداءً أخيرًا للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، بضرورة الضغط الحقيقي الجاد على "إسرائيل" من أجل فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
كما طالبهم بالعمل على "إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية، ونقول لهم بكفي حصار بدنا نعيش".
ويذكر أن مؤسسات القطاع الخاص بغزة قررت الثلاثاء الماضي وقف تنسيق دخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ليوم واحد فقط؛ احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
ونظّمت مسيراً لـ 150 شاحنة نقل من مفترق الغراقة في مسيرات جابت شوارع مدينة غزة، وتجمّعت أمام مقر مجلس الوزراء غرب المدينة؛ تعبيرًا عن غضبهم من تردي الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب جمعية النقل الخاص فإنه قبل تولي حكومة الوفاق لشؤون قطاع غزة؛ كانت تعمل على معبر كرم أبو سالم نحو 800-1000 شاحنة يومياً؛ لكنّها اليوم لا تتجاوز 250-300 شاحنة.
