قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة يوم الأربعاء، إن موازنة العام 2018 تشمل قطاع غزة حسب الوضع المالي وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها "هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي" في مدينة رام الله في الضفة الغربية لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018.

وحضر الجلسة رئيس كتلة حركة فتح عزام الأحمد والنواب حنان عشراوي وقيس عبد الكريم ومصطفى البرغوثي، وبسام الصالحي وانتصار الوزير وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة.

وقدم بشارة شرحاً لمعالم موازنة العام 2018، وأبرز التحديات التي تواجهها وزارة المالية والتخطيط، والمصاعب والعقبات الناجمة عن تقاطع وارتباط الجانب السياسي والاقتصادي والمتغيرات السياسية الراهنة.

وذكر أنه استحدث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيقل، وذلك من 15-20%، وتشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات (52) شركة في فلسطين".

وأشار إلى أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر نجاحاً وتحفيزاً مقارنة مع دول الجوار.

كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لغايات مساعدة الشركات الصغيرة في التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.

واستعرضت الموازنة الإجراءات الأساسية المطلوبة لسيناريو موازنة الأساس والتي تمثلت في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، وتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستكمال تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وبين بشارة أن هناك إجراءات إضافية للموازنة الموحدة، خصوصا في ظل تدني مستوى الدعم الخارجي للموازنة والتوقعات المستقبلية بتراجع الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، ستؤدي إلى تخفيف العجز المتوقع على السيناريوهات بشكل يمكن الحكومة من أداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

وقدم وكيل وزارة المالية والتخطيط مدير عام الموازنة فريد غنام شرحا مفصلا عن معالم موازنة الأساس للعام 2018، والتي تشمل الوضع القائم في المحافظات الجنوبية والموازنة الموحدة والتي تتضمن استيعاب حوالي (20,000) موظف جديد من الذين تم تشغيلهم بعد عام (2007).

وأشار غنام إلى تعديل شرائح ضريبة الدخل للشركات، حيث تم إدخال شريحة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل بنسبة (10%) بدل من (15%)، حيث من المتوقع أن تستفيد من هذا التخفيض حوالي (8150) شركة تمثل أكثر من (90%) من عدد الشركات في فلسطين.