أكد مصدر خاص لوكالة خبر أن المشاورات مع حركة حماس وصلت لطريق مسدود وأن النية الان متجه نحو تعديل وزاري بقدر 4 وزارات " .

وأردف المصدر ، " أنه كان هناك حديث حول تمديد المدة المقدرة باسبوع للتشاور مع الفصائل الفلسطينية للخروج بحكومة وحدة وطنية ".

وأضاف المصدر ،" السبب في ذلك تعند حركة حماس بطلبها الاشراف على أسماء الوزراء وأيضاً وضع ملف موظفينها على الطاولة ، وهذا ما رفضه الرئيس عباس وأعتبره وضع عراقيل في طريق تشكيل حكومة الوحدة ".

وأكد المصدر لوكالة "خبر" ،" أن الرئيس قرر الموافقة على التعديل الوزاري في المقابل تمديد المهلة للتشاور" . على حد قوله

وكانت قد ذكرت حركة حماس  "أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة، وعليه فالمطلوب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة".

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضافت "أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة".

وشددت الحركة على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها. وختمت بيانها بتأكيدها على أن الحكومة المزمع تشكيلها عليها "أن تضع حلا فوريا لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة".