أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن على أميركا العمل لمنع الاحتلال "الإسرائيلي" من استمرار اعتداءاته على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١.

وشدد عون خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في قصر بعبدا، على "أننا متمسكون بالحدود اللبنانية ونرفض ادعاءات "اسرائيل" بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية".

وأوضح "أننا ملتزمون بالهدوء على الحدود الجنوبية ولا نريد الحرب مع أحد في حين أن "إسرائيل" تواصل اعتداءاتها علينا، وذاكرة الجنوبيين لا تزال حية حيال حروبها، لذلك ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى لعب دور فاعل في هذا المجال".

وفيما شكر الرئيس عون "أميركا" على ما أسماه "دعمها للقوى المسلحة اللبنانية"، مؤكداً "أننا كما حررنا الأرض من المجموعات الإرهابية سنواصل العمل على تفكيك الخلايا المتبقية منها من خلال العمليات الأمنية الاستباقية".

ولفت الرئيس عون الى أن "لبنان الذي استضاف أكثر من مليون و٨٥٠ ألف نازح سوري على أراضيه منذ بدء الأحداث الدامية في سوريا، لم يعد باستطاعته تحمل المزيد من التداعيات التي يسببها هذا النزوح على أمنه واستقراره واقتصاده والاوضاع الاجتماعية والتربوية والصحية"، معتبراً أن "قرار أميركا خفض مساهمتها في منظمة الاونروا من 264 مليون دولار الى 60 مليون دولار، تُصرف فقط في غزة، ولا يستفيد منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، سيضاف الى الاعباء الملقاة على لبنان في رعاية شؤون هؤلاء اللاجئين".

في هذا الإطار، دعا الرئيس عون "أميركا الى المساعدة في تأمين عودة آمنة ومتدرجة للسوريين الى بلادهم والعمل من أجل إقرار حل سلمي للأزمة السورية يعيد الأمن والاستقرار الى سوريا ويضع حداً لمعاناة النازحين السوريين في الدول التي حلوا فيها".

كما طلب الرئيس عون "من أميركا المشاركة في المؤتمرات التي سوف تعقد لمساعدة لبنان في روما وبروكسل وباريس؛ فنحن نعلّق أهميّة خاصة على دعمكم لنجاح هذه المؤتمرات لتعزيز قدرات قوانا المسلّحة ودعم اقتصادنا".

وختم قائلاً "كلما تقدمت جهود تحقيق السلام على الجبهة السورية وفي المنطقة، كلما انعكس ذلك ايجاباً على الوضع في لبنان والمنطقة، وانتفت الحاجة الى السلاح وحلت محله لغة الحوار".

من جهته، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون والوفد المرافق له، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة على مدى أكثر من ساعة.

وتناول البحث المساعدات الاميركية للجيش اللبناني وموضوع الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان، فاستحضر الرئيس بري الخروقات "الإسرائيلية" اليومية ونيّة "إسرائيل" بناء الجدار الاسمنتي في نقاط داخل الاراضي اللبنانية وادعاءاتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكداً على عمل اللجنة الثلاثية التي تنعقد دورياً في مقر الامم المتحدة في الناقورة وتجربتها في الخط الازرق لاستكمالها في الترسيم البحري وبمساعدة الولايات المتحدة الاميركية لا سيما ان "إسرائيل" لا تعترف بالمحكمة الدولية لقانون البحار ولم توقع أيضًا اتفاقية الأمم المتحدة للقانون نفسه.

كما شرح للمسؤول الاميركي التشريعات والقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي والمتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير العالمية التي لا تستدعي مزيداً من الاجراءات او التدابير تجاه لبنان.

وأثار الرئيس بري موضوع وقف المساعدات الاميركية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الانروا" لا سيما في لبنان، داعياً الادارة الاميركية إلى إعادة النظر بهذا القرار لما له من أثر سلبي على الاستقرار في لبنان.