ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، مع شركائها المانحين والداعمين لقطاع التعليم، اليوم الخميس، التقرير نصف السنوي الخاص بمراجعة نشاطات البرامج التي تنفذها الوزارة ضمن سلة التمويل المشترك "JFA"، حيث تضمن اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بما يضمن خدمة العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة، بحضور ومشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد، وعدد من المديرين العامين ومديري البرامج في الوزارة، وممثلي الدول الداعمة لقطاع التعليم ضمن سلة التمويل المشترك.
وتم خلال اللقاء استعراض التوصيات الخاصة بالإفادة من تقييم واقع العمل في البرامج الممولة من (JFA) بما يخدم الخطة الاستراتيجية للوزارة.
بدوره، أكد صالح المضي قُدماً في تطوير سياسات خاصة بالمحاور التي تعكف الوزارة على إنجازها، مشدداً على ضرورة تفعيل التكامل بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتطوير آليات العمل للمجموعات المحورية للبرامج المختلفة.
وثمن العلاقة الاستراتيجية مع الشركاء والمانحين؛ خاصة من خلال JFA، بما يضمن تطوير محاور العمل المشترك لخدمة قطاع التعليم.
من جهته، لفت مجاهد إلى أن العلاقة مع الدول الشريكة والمانحة تتعدى مجرد تنفيذ برامج، وأن الوزارة تؤكد حرصها على مأسسة هذه العلاقة الممتدة على مدى سنوات.
وقدم ممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم توصيات لتطوير آليات الدعم المشترك، والتأكيد على استمرار الدعم لقطاع التعليم بما يضمن الوصول إلى غايات التطوير المطلوبة.
