أحالت وزارة الاقتصاد، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، من مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، ومخالفة قانون مكافحة منتجات المستوطنات.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة بإخطار واستدعاء 37 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأتلفت طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ما قيمته 7.5 ألف شيقل عنب من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي محافظة أريحا والأغوار، كما ضبطت ما يقارب 36 طن سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

كما سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها الطواقم على السوق الفلسطيني ضمن 237 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 2183 محل تجارياً وجد من بينها 143 محلاً مخالفاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي" لن نتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون الفلسطيني، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان، والسعي نحو تحقيق أرباح باهظة وغير معقولة، مؤكداً بان الوزارة ستكون له بالمرصاد وستتخذ بحقه جميع التدابير والإجراءات القانونية بحقه.

وطالب القاضي، القضاء إيقاع أقصى العقوبات بحق هؤلاء التجار وفق قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية اللذان يحتويان على عقوبات رادعة، وتساعد على وضع حد لكل من يفكر أن يستغل المواطنين أو الاتجار بمواد مخالفة للقانون.