نشرت وزارة مالية الاحتلال مذكرة داخلية أوضحت فيها معارضتها لقانون اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من الميزانية المالية التي تدفعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، حيث أكدت الوزارة معارضتها الشديدة لهذا الطرح.
ووفقاً لموقع واللا العبري، فإن الوزارة قد عارضت أيضاً اقتراح إضافة المبالغ المالية المقتطعة من الميزانية إلى صندوق تعويض ما أسمتهم "ضحايا الإرهاب".
وقد أثار تلك المذكرة عاصفة من الانتقادات في أوساط وزراء الحكومة الذين أدانوا وبشدة معارضة وزارة المالية لهذا المقترح القانوني الذي قدمه وزير الحرب ليبرمان.
