كشفت صحيفة «القدس العربي» اليوم السبت، عن مصادر سياسية أن اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، عقدت اجتماعين لها في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وناقشت عدة أفكار لوضع آليات تنفيذ القرارات.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ «القدس العربي»، فإن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني أول من أمس الأول الخميس في مدينة رام الله، بعيداً عن الإعلام، بحضور أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية واثنين من اللجنة المركزية لحركة فتح، وواحد من الحكومة.

وتضم اللجنة إلى جانب عريقات، كلاً من: أعضاء اللجنة التنفيذية "أحمد مجدلاني وصالح رأفت وواصل أبو يوسف"، وعن اللجنة المركزية لحركة فتح، كلاً من: "عزام الأحمد ومحمد اشتية"، وعن الحكومة "زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً ثالثاً لها الأسبوع المقبل. وقالت المصادر المطلعة، إن "عمل اللجنة غير مرتبط بالخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس يوم 20 من فبراير/ شباط الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، من خلال وضع التوصيات النهائية للتعامل مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث سيعلن الرئيس الفلسطيني في خطابه الموقف الفلسطيني النهائي من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن»".

ونوهت المصادر إلى أن اللجنة تحتاج إلى بعض من الوقت قبل الانتهاء من عملها، وتقديم الخطط اللازمة لتنفيذ القرارات. وأوضحت أن اللجنة درست جملة من الأفكار، لوضع الصيغ والأفكار المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي الأخير، بدءاً من الوضع الداخلي والتحرك الدبلوماسي الخارجي، وكذلك ملف المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام، حتى قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وتدرس اللجنة كل قرار من قرارات المجلس المركزي الأخير على حدة، لكن سترفع اللجنة جملة توصياتها لطرق تنفيذ قرارات المركزي مرة واحدة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في نهاية مهمتها، من أجل اعتمادها والبدء في عملية التنفيذ الفوري.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي اجتمع منتصف الشهر الماضي، قد قرر تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967. واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في «أوسلو والقاهرة وواشنطن» بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وجدد المجلس قراره السابق بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها «اتفاق باريس الاقتصادي»، وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين بالبدء في تنفيذ ذلك، كما قرر العمل مع جميع دول العالم، لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في كافة المجالات كافة، وعلى عدم قانونية الاستيطان.

واعتبر أن الإدارة الأمريكية بقرارها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، فقدت أهليتها وسيطاً وراعياً لعملية السلام، وأنها لن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار.