أكد رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية محمد فرج الغول أن الموازنة للعام 2015 التي أقرتها الحكومة تعد مخالفة صريحة للقانون الأساسي وللتوافق الوطني والتفاف على الشعب الفلسطيني، موضحا بأن الموازنة يجب أن تعرض على صاحب الصلاحية في إقرارها هو المجلس التشريعي فقط ، فضلا أن الموازنة المذكورة عرضت على الرئاسة وهي طريقة "غير شرعية كونها غير ذي صلاحية.
وأوضح النائب الغول في تصريح صحفي، اليوم السبت، بأن الموازنة المذكورة في شكها الحالي هي "مجتزأه وعنصرية" ولا تشمل غزة مما يؤكد أن هذه الحكومة حزبية وعنصرية.
وشدد النائب الغول بأن ما أشيع عن عرض الموازنة على الكتل البرلمانية عاري عن الصحة وخداع للشعب والتفاف على القانون الفلسطيني، موضحا بأن كتلته التي تمثل ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس لم تعرض عليها الموازنة، مبينا بأن من عرضت عليهم الموازنة كتلة فتح وبعض القوائم التي لم تصل لدرجة كتلة برلمانية حسب القانون الفلسطيني وهم مجتمعين لا يشكلوا أي أغلبية في المجلس التشريعي.
ونوه النائب الغول بأن الموازنة حسب القانون الفلسطيني تعرض على المجلس التشريعي وليست أمام الكتل البرلمانية، موضحا بأن التشريعي يعقد جلسة خاصة للنظر في الموازنة ويناقشها بنداً بنداً ويعطي رأيه فيها وهذا حسب القانون.
وأشار النائب الغول أن الموازنة لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تأخذ الموافقة أو التصديق منه ولم يصدر من التشريعي قانون الموازنة وعليه فإن الذي حدث خارج إطار القانون بالمطلق ويعد تصرف فردي له أهداف سياسية.
وأضاف :" التصرف خارج إطار مراقبة المجلس التشريعي وهروباً من المحاسبة وتجاوزات في اهدار المال العام وربما فساد يصل إلى سلب مزيد من أموال الشعب الفلسطيني"
وبين النائب الغول بأن تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي كشف مؤخراً حجم الفساد وسلب أموال القطاع في موازنة الحكومة لعام 2014 والتي لم تعرض الأخرى على المجلس التشريعي، موضحا بأن السلطة تتعامل مع غزة وكأنها من كوكب آخر، فضلاً عن عدم اطلاع التشريعي على مجريات الميزانيات الجارية في الضفة الغريبة والتي تحتاج إلى توثيق ومراقبة وربما محاسبة.
وفي ختام تصريحه حمل النائب الغول الحكومة والرئاسة مسئولية هذا التجاوز والفساد والانتهاك الصارخ للقانون الفلسطيني والالتفاف حول القانون وخداع الشعب، داعيا إلى محاسبتهم على ارتكابهم هذه التجاوزات والانتهاكات.
