أكدت مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، رفضها المطلق، لأي تعديل على آلية إعادة إعمار غزة (GRM) التي وصفتها بالمجحفة بحق قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة إسقاطها وإلغائها.

ورحبّت مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، بما صرح به المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن اتفاق فلسطيني إسرائيلي لإجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة (GRM)، لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها.

وعدّت المؤسسات في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الاثنين، أن "هذا التصريح جاء متأخرا، حيث أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ومن خلال اعتصام حاشد نظم بتاريخ 29/10/2016 , طالب وأكد على ضرورة إلغاء الية إعادة الإعمار GRM".

وأوضح البيان أن تلك الآلية حققت فشلا ذريعا في تلبية احتياجات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية, و إدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والموردين وعموم المواطنين دون قيود أو شروط.

ونوه إلى أن الأسمنت هو الركيزة الرئيسية لقطاع الإنشاءات ويفتح المجال لتشغيل عشرات الالاف من العمال والحرفين في مهن مختلفة، بالإضافة لتوفير فرص العمل للشباب والخريجين.

وطالبت مؤسسات القطاع الخاص، حكومة الوفاق الوطني بضرورة تخليها عن تلك الألية، داعية الفصائل للخروج عن صمتها المطبق حيال هذه الألية المهينة المذلة الظالمة لكافة المواطنين في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أنه "بعد مرور أكثر من ثلاث أعوام على حرب صيف 2014، وحتى هذه اللحظة، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ومازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة".

وأكد أن "من أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 11 عام، و استمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM"

ولفت إلى أن القطاع الفلسطيني رفض تلك الآلية منذ الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع وساهمت في تعزيز حصار قطاع غزة برعاية الأمم المتحدة.

وبين أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 31/12/2017 لا تتجاوز 2 مليون طن , وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للإسمنت خلال نفس الفترة.

وحسب البيان، يحتاج قطاع غزة إلى 6 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط، ولا تزال هناك حاجة ماسة جدا إلى كميات كبيرة من الاسمنت لتلبية إحتياجات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

وتابع البيان إن "المطلوب الأن وبعد استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة معابر قطاع غزة إلغاء تلك الألية العقيمة الفاشلة وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط".

وحذرت المؤسسات من أنها ستقوم بخطوات جدية من أجل إيقاف دخول المواد عن طريق الاليه وستحمل كافة الأطراف المسؤولية وعلى رأسها المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تدير هذه الألية من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية الدولية للضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري , لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.

وتشير التقارير الدولية الصادرة في نوفمبر 2017، إلى أنه تم بناء 5.755 وحد سكنية دمرت كليا في الحرب الأخيرة على غزة، من أصل 11000 وحدة، وهي تمثل فقط 50% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3,825 وحدة، ولا تزال هناك فجوة في التمويل لحوالي 3800 وحدة دمرت كليا وأكثر من 56,500 وحدة متضررة بشكل جزئي.