تناول تقرير صدر عن مكتب الوطني للدفاع عن الأرض، اليوم الاثنين، مجمل نشاطات وفعاليات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ مطلع كانون الثاني الماضي، والضغوطات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتقويضها.
وفيما يلي أبرز ما تطرق إليه التقرير:
فلسطينيا: دعت الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني وخاصة الشباب إلى مقاطعة المنظمات والمجموعات التطبيعية تحت دعاوي "السلام"، و"التعايش"، والتطوير، والتدريب في مجالات الصحة، والإعلام، والنقابات، والقيادة الشبابية والنسوية.. إلخ.
من هذه المبادرات التطبيعية مؤخراً برنامج أونلاين "الصحافة المدنية" بتمويل أوروبي من منظمة "يالا يا قادة الشباب" الإسرائيلية، بمشاركة صحفيين إسرائيليين، وغيرهم من جنسيات أخرى، واعتبرت الانخراط في مثل هذه البرامج ولو عن بعد "يمثل مخالفة واضحة لمعايير المقاطعة، ومناهضة التطبيع التي تحظى بإجماع الغالبية الساحقة من قطاعات شعبنا الفلسطيني".
فيما وجهت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في فلسطين نداء إلى النساء الفلسطينيات تدعوهن فيه لمقاطعة الرحلات النسائية التي تنظمها بعض الجمعيات تحت مظلة "التعايش"، وبمسميات مختلفة، وعبر منسقات ومنسقين محليين، يجري خلالها تضليل النساء، وتقديم المغريات عبر الدعوة لرحل ترفيهية مجانية، تقدم فيها وجبات طعام، ينظم من خلالها لقاءات مع نساء إسرائيليات، بمن فيهن من يعشن في المستوطنات، بهدف كسر الحواجز، وبناء علاقات طبيعية تحت عنوان "التعايش".
كما نظمت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بالتعاون مع الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ورشتي عمل لنقاش معايير المقاطعة الثقافية لإسرائيل، وسبل تعزيزها محليا، وعالميا، وأهمية دور المؤسسات الثقافية الفلسطينية في هذا المجال
عربيا: أطلق الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب لأجل القدس حملة تحت شعار "كويتي ضد التطبيع" لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ونشر القائمون على الحملة لوحات إعلانية كبرى في شوارع الكويت، عبرت عن رفضها الكامل للتطبيع وبكافة أشكاله خاصة التطبيع الأكاديمي.
وفي رسالة من "شباب قطر ضد التطبيع" طالب الشباب فيها الحكومة القطرية بعدم استضافة فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد، وإنهاء استضافة اللاعبين الإسرائيليين، أو عدم استخراج تأشيرة لهم كما حصل في بطولة الشطرنج العالمية 2017، والتعهد بالامتناع عن دعوتهم في أي فعاليات مستقبلية أخرى.
فيما مزق نائب من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في برلمان تونس علم إسرائيل احتجاجا على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وأخرج عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة بالبرلمان علما ورقيا لإسرائيل، وعمد إلى تمزيقه، بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.
دوليا: قام أعضاء في البرلمان النرويجي بترشيح (BDS) رسميا للحصول على جائزة نوبل للسلام، تثمينا لدور الحركة في النضال السلمي والفعّال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وفي الوقت ذاته، تبنى البرلمان الدانماركي بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل.
كما قرر تشديد الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة، وخاصة خارج أراضي عام 1948، كما يعبر القرار عن دعمه لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وضع "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأعلن المشاركون في مؤتمر شبكة التضامن والنضال العمالي الدولية الثالث الذي عقد مطلع شباط الجاري في مدريد عن استمرار مقاطعتهم لمنتجات وخدمات الاحتلال الإسرائيلي، وتبني نداءات وتوجهات حركة المقاطعة BDS. فيما اتخذ المؤتمر قرارا بتصعيد المقاطعة لما يسمى باتحاد نقابات إسرائيل ("بالهستدروت" الذي يعمل على تحسين وجه إسرائيل العنصري في الخارج واعتبر المؤتمر (اتحاد الهستدروت الإسرائيلي ) شريكا في نظام الفصل العنصري (الابرتهايد ) الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأطلقت حركة المقاطعة، بالتحالف مع أكثر من 200 منظمة وحركة اجتماعية وشخصية من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، حملة "أوقفوا سيمِكس" (StopCemex#) لإنهاء تورط شركة "Cemex" المكسيكية في بناء المستعمرات وجدار الضم والفصل العنصري.
كما وجه أكثر من 100 فنان من المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين من مختلف الجنسيات نهاية كانون ثاني الماضي، رسالة احتجاج إلى إدارة المهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي اقيم في مدينة "بياريتز" الفرنسية تنديدا باستضافة إسرائيل كضيفة شرف(تسليط الضوء على الأعمال التلفزيونية والسينمائية الإسرائيلية تحت عنوان "عين على إسرائيل"، وذلك بتنسيق وشراكة رسمية مع الحكومة الإسرائيلية وسفارتها في باريس).
ووقع الفنانون رسالة مفتوحة عبروا فيها عن قلقهم إزاء "النوايا الحقيقية وراء تنظيم المهرجان شراكة مع إسرائيل في الوقت الذي يعتزم فيه العالم إحياء الذكرى السبعين لطرد الفلسطينيين من أرضهم".
وأفشل ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية مهرجانا مخصصا لإسرائيل، نظم في مدينة "ليل" بشمال فرنسا، بدعوة من جمعية "فرانس بالستين سوليداريتيه" (فرنسا فلسطين تضامن) وأساتذة في جامعة ليل، فقد تمكن عشرات المؤيدين للقضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال الاسرائيلي في إفشال معرض صور ودرس للغة العبرية في حرم جامعة بالقرب من المدينة.
وفي ايرلندا أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ويمنع اقتراح القانون، الذي طرح للتصويت عليه، استيراد أو بيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
فيما أصدرت المحكمة الفدرالية الاتحادية الأميركية قرارا قضائيا في القضية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد حكومة ولاية "كانساس"، التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية التابعة للولاية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علنا "بعدم مقاطعة إسرائيل"، أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة (BDS ) على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة "مخالف للتعديل الأول" من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير. وأصدر قاض اتحادي أمرا أوليا يُعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول الماضي قيد المرافعة، وهذا هو الحكم الأول من نوعه، الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.
وفي الهند، أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من 10 ملايين امرأة في الهند نداء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وطالبت بالإفراج عن الفتاة الأسيرة عهد التميمي، وسائر الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
وأكدت الحركة النسوية الهندية في بيان، أن نضالاتها في الهند ضد النظام الذكوري، والعنصرية الطائفية، والطبقية، والانقسامات الدينية، والعسكرة، تشكل أساسا لتضامنها مع النساء الفلسطينيات.
وأورد البيان الذي نشرته منظمات نسوية هندية :"نحن الموقعات أدناه، نطالب بالإفراج الفوري عن عهد التميمي وجميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين. ونعتقد كذلك أن أقوى طريقة لدعم نضال عهد التميمي والسعي الفلسطيني إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة هو دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
اسرائيليا: كشفت مصادر إسرائيلية من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات أن وزارة الشؤون الاستراتيجية دفعت خلال العام 2017 ملايين الشواقل لصالح مؤسسات إعلامية إسرائيلية عبرية، وإنجليزية، وأجنبية لتقوم بنشر مقالات ومقابلات وإعلانات مضللة ضد حركة المقاطعة (BDS)، بهدف وقف نموّها ودفع الناس إلى الانخراط في مواجهتها.
كما كشفت أن أكبر المستفيدين كانت مجموعة "يديعوت أحرونوت" بقيمة 350 ألف شيقل (100 ألف دولار أمريكي)، وهي الصحيفة التي نظمت في آذار 2016 مؤتمرا ضخما لمحاربة حركة المقاطعة بمشاركة حكومية ودولية. تلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي استلمت من الوزارة المذكورة مبلغاً بقيمة 120 ألف شيقل (34 ألف دولار)، و"تايمز أوف إسرائيل" بقيمة 95 ألف شيكل (27 ألف دولار)، بالإضافة إلى عرض إعلانات بقيمة نصف مليون شيقل على القناة الإسرائيلية الثانية، وموقعها "ماكو". كما دفعت الوزارة لمجموعة نشر أميركية 33 ألف دولار أميركي ضمن الخطة ذاتها.
ونوه التقرير إلى أن حكومة الاحتلال لم تكتفِ برفع وتيرة الهجمة الإسرائيلية على حركة المقاطعة، ونشطائها ومؤيديها حول العالم، وحظر 20 منظمة تشارك في حملة المقاطعة على الصعيد الدولي، بما فيها: اللجنة الوطنية للمقاطعة من الدخول إلى أراضي فلسطين التاريخية، بل هي شكلت منظمة جديدة لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ومنظمات صهيونية عالمية، بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيقلا لمدة سبع سنوات، سيتم مضاعفتها لاحقا بمساهمات أثرياء إسرائيليين.
وأشار إلى أنه في سياق حملتها ضد حركة المقاطعة تعتزم حكومة اسرائيل دعوة مئات القانونيين من العالم وإسرائيل للمشاركة خلال شهر شباط الجاري في مؤتمر دولي لثلاثة أيام في مدينة القدس المحتلة، بهدف بلورة وسائل قانونية للتصدي لمبادرات المقاطعة ضد إسرائيل.
وبهذا الصدد، نوه إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه، وثمرة تعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية، ونقابة المحامين، والمنتدى القانوني الدولي، وسيشارك فيه نحو 200 قانوني ومحام من إسرائيل، ومن 24 دولة.
كما من المتوقع أن يصادق وزير المالية موشيه كحلون على أنظمة تمنع التنظيمات والنشطاء الداعمين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية من الحصول على امتيازات ضريبية، والمنافسة على مناقصات الدولة، ويشمل ذلك المواطنين الإسرائيليين المؤيدين للمقاطعة. ووفقا للأنظمة فإن العقوبات قد تشمل أيضا عمال، وشركاء، وأعضاء الشركات المرتبطة بأنصار المقاطعة، والتنظيمات نفسها.
