وصف مسئول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية بقطاع غزة علام كعبي، مصادقة ما تُسمى اللجنة الوزارية للتشريع في دولة الاحتلال على مشروع خصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى، بالجريمة الاسرائيلية الجديدة التي تنم عن بلطجة وقرصنة الاحتلال.
وقال الكعبي في تصريحٍ صحفي له اليوم الإثنين، إن "الحركة الأسيرة ومن خلفها جماهير شعبنا لن يصمتوا في حال تنفيذ هذا القرار والذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد داخل قلاع الأسرى، وإلى نتائج وخيمة ستنقلب على الاحتلال".
وأكد الكعبي على أن رواتب الأسرى ليست منحة أو هبة من أحد وهي استحقاق وطني ضروري عمّدته تضحيات هؤلاء الذين دفعوا زهرة شبابهم رخيصة من أجل الوطن، داعياً السلطة و الجهات الرسمية إلى عدم الرضوخ لهذه الجريمة وكل المحاولات الاسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا عبر التحريض المتكرر على الأسرى أو بالاستهداف المباشر لهم داخل قلاع الأسر.
كما طالب الكعبي جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعيات والمؤسسات المعنية بشئون الأسرى إلى أوسع حملة دعم وإسناد للأسرى لإفشال الإجراءات والضغوط الاسرائيلية التي تستهدف الأسرى.
