أكدت نواب القائمة العربية الموّحدة "الحركة الإسلامية" في الكنيست الاسرائيلي، على أنها ستتصدى للتفاهمات والتوصيات التي جرت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حول ما يسمى بقانون منع رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت القائمة في بيان تلقته وكالة "خبر " اليوم الثلاثاء، أن التفاهمات والتعديلات التي نُشرت الاثنين والتي تمت بين المبادرين لقانون منع الأذان من "البيت اليهودي" و"اسرائيل" بيتنا" مع وزير الأمن الداخلي ووزير حماية البيئة، تُشدد العقوبة على المساجد التي ترفع الأذان بحيث تصبح الغرامة 10 ألاف شيقل.

وأضافت القائمة، أن التعديلات تشمل توسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد.

وحذرت القائمة من خطورة هه التعديلات الموجهة ضد حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينية.

وشددت على أن هدفها إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الأذان الذي يصدح مناديًا للصلاة باللغة العربية.

واعتبرت القائمة، أن هذه التعديلات بمثابة ترهيب وتخويف لكل من يرفع الأذان ولكل مؤذن، ولكن في ذات الوقت أكدت أنها "لن تمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا بها ديننا الحنيف".

كما قالت القائمة "إن القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينية، ويندرج ضمن سلسة قوانين مصادرة لحقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية".

وشددت أيضًا بالقول "كما تصدينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري، فسوف نكافح من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحماية هويتنا الثومية في بلادنا".