يشهد، صباح اليوم الأربعاء، تصويتًا من لجنة الدستور بالكنيست، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيرًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع القادم.
وبيَنت اللجنة الصيغة المعدلة للقانون، وأبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، موضحة أن التغيير المتعلق بمكانة القدس، جاء في البند الرابع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
قال المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة "الليكود"،في جلسة خاصة في الكنيست:" إن يوم الإثنين القادم، هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس".
من جانبه، أكد عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب د. يوسف جبارين، على أن الصيغة تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط.
ولفت جبارين، إلى أن القائمة المشتركة تواصل مجهودها لإقناع أحزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون ومنع تمريره.
ويذكر أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
ويأتي هذا التعديل استمرارا لإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأميركي.
