في ظل الوقت بالغ الحساسية الذي تمر به قضينا الوطنية الفلسطينية، والهجمة الشرسة والمؤامرة التي تحاك ضدها وتستهدف تصفيتها، لا سيما بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولات إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" من خلال وقت الدعم عنها، تأتي  أهمية المؤتمر  العلمي الذي نظمته جامعة الإسراء بغزة بعنوان" الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص " ليناقش الكثير من القضايا التي تعصف بقضيتنا الوطنية الفلسطينية، فكان المؤتمر عبارة عن زخم وطني وعلمي أكد على الثوابتة الوطنية الفلسطينية، وأهمية بناء الإنسان الوطني القادر على مواجهة التحديات  الراهنة، وللوقوف على أهمية المؤتمر وأهدافه ونتائجه التقينا برئيس جامعة  الإسراء الأستاذ الدكتور عدنان الحجار الرئيس الفخري للمؤتمر، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بجامعة الإسراء وما تقدمه من إضافة علمية للمجتمع الفلسطيني.

وفيما يلي نص اللقاء.

مرجعيات فكرية

إلى أي مدى حقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه ؟

- لا شك أن هذا المؤتمر يعتبر أحدَ المؤتمراتِ التي ساهمت في الخروجِ بتوصياتٍ ونتائجَ تُفيدَ صُنَّاعَ القرارِ والجهاتِ الرسميةِ والشعبيةْ.. خلفَ هذه الوقفةِ حكاياتٌ وفصولٌ طويلةٌ من الإعدادِ والتجهيزِ والتَّعبِ والعَنَاءِ حتى وَصلْنَا لافتتاحِ هذا المؤتمرْ، فالشكرُ واجبٌ لكلِّ من ساهمَ -ولو بفكرةٍ- للوصولِ إلى هذه اللحظةِ العظيمةْ.

واسمحوا لي بالتأكيدِ على أنَّ هذا المؤتمرَ لم يَكنَ "بُروتوكولياً" كعادةِ المؤتمراتْ؛ إنَّما أسس لمؤتمراتٍ لاحقةْ، ستُساهمُ في توفيرِ مرجعياتٍ فكريةٍ وبحثيةٍ وإستراتيجية تخدم قضيتَنَا العادلةْ.

ماذا تضمن المحور الأول للمؤتمر ؟

- جاء المحور الأول  بعنوان "العامل الداخلي في مواجهة تحديات العامل الخارجي"، حيث أكد على أن التعامل الصحي مع العامل الخارجي، ومنها الأمم المتحدة، يحتاج إلى توفير بيئة داخلية صحية، انطلاقاً من كونها قوة ومناعة الجبهة الداخلية ووحدتها، مرتكز أساسي في القدرة على التعامل مع التحديات المنتصبة كما الفرص المتاحة أمام القضية الفلسطينية، حيث يتطلب لإنجاز ذلك الإسراع في، إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، والعمل الحثيث على تطبيق اتفاق المصالحة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك، بما يشكل مدخلاً جدياً لبناء وحدة وطنية حقيقية، وضرورة العمل على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح وتطوير وتجديد مؤسساتها، كما وتوحيد أطرها واتحاداتها، بما يضمن مشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي فيها، ويعيد الاعتبار لدورها وأدائها ومكانتها المادية والتمثيلية والمعنوية للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي مواقع اللجوء، والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة تشكل ناظم وموجه للعمل الوطني والمؤسساتي الفلسطيني.

توحيد  الموقف

وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد الموقف، كما الخطاب الفلسطيني في إدارة الصراع مع الاحتلال على كافة الجبهات السياسية والدبلوماسية والشعبية (الرسمية وغير الرسمية)، ويكون ركيزة هذا الموقف والخطاب، هو تأكيد حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، كما التأكيد على عزل ومقاطعة دولة الاحتلال من قبل الدول والمنظمات التي اعترفت "بإسرائيل" مقابل الإقرار بالحقوق الفلسطينية، وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 لعام 1947 و 194 لعام 1948.

وتم التأكيد أيضاً أهمية العمل على بناء مؤسسات مدنية حقوقية متخصصة، ودعم القائم منها بهدف فضح سياسات الاحتلال، وإجراءاته التي تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث يكون خطابها موجهاً للشعوب والدول معاً؛ لتكون أداة فاعلة وضاغطة، خاصة على الدول الوازنة، وبما يفتح لكسر حالة الاحتكار الذي تمثله الدول الكبرى سواء في منظمة الأمم المتحدة أوفي تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على ضرورة شروع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في مختلف دول العالم، وتشكيل لوبيات ضغط وتأثير على صانعي القرار في كافة دول العالم والدول المؤثرة منها بالذات، والاستثمار في الكفاءات والمهارات الفلسطينية في مجالات السياسة والعلاقات الدولية والمجالات القانونية والحقوقية، من خلال خطط وبرامج عمل، تكفل لهم القدرة على التحرك في كافة المحافل الدولية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة أممياً.

مطلوب سياسة إعلامية واحدة

كما تم التأكيد على أنه يقع على عاتق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية انتهاج وترسيخ وتوجيه سياسة إعلامية واضحة، ومشتقة من الرؤية الإستراتيجية المتفق عليها، وأن يكون لديها القدرة على مخاطبة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأن تقدم الدعم المادي والمعنوي لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل من الضفة والقدس، المهددة أراضيهم وبيوتهم للمصادرة والاستيلاء والهدم، بما يعزز من صمودهم ومواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية التوسعية، وضمان وصيانة الحق المكفول أممياً في ممارسة كافة أشكال النضال السياسية والشعبية والعسكرية في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، باعتبار أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن تاريخه وحقوقه ووجوده، أمام محاولات طمسها وتجاوزها.

القضية الفلسطينية قضية عربية

لوحظ  أن المحور الثاني تناول القضية الفلسطينية من منظور عربي.. ما مدلولات ذلك ؟

- نعم استعرض المحور الثاني من خارطة الطريق، بعنوان "القضية الفلسطينية قضية عربية"، حيث أكد أن قضية فلسطين هي قضية متعددة الوجوه فهي قضية وطنية تتعلق بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض على يد التحالف الاستعماري للاقتلاع والترحيل والإبادة بادعاء صهيوني قائل:"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهي قضية قومية تتعلق بالأمة العربية جمعاء، التي تعرضت وتتعرض على يد التحالف نفسه للتفكيك والتجزئة والتقسيم إلى دويلات طائفية واثنية بادعاء استعماري/ صهيوني قائل: في هذه المنطقة تتواجد مجموعات غير متجانسة ومتعددة قومياً وثقافياً وحضارياً يستحيل أن تكوّن دولة/أمة، وهي قضية دينية تتعلق بالأمتين الإسلامية والمسيحية، التي تعرضت وتتعرض مقدساتها في القدس، على يد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات التهويد اليومي والاستيلاء والمصادرة.

وتم التأكيد أنه يتطلب العمل لتحقيق ذلك، ضرورة الربط الدقيق والمحكم بين وطنية وقومية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والانطلاق من أن مساحة الصراع أوسع من أن تُحصر في إطار البعد الفلسطيني، خاصة وأن الوجود الصهيوني يستهدف كل الوطن العربي وشعوبه، والتأكيد على أن قضية فلسطين مسؤولية النظام العربي الرسمي، دولاً منفردة وجامعة مجتمعة، وهذا يتطلب خطاب رسمي فلسطيني واضح، يجري تبنيه من الدول كما الجامعة العربية، ويشكل أساس وناظم للمساعي العربية اتجاه القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والتمسك بخيار أن القضية الفلسطينية كما هي مسؤولية الدول والجامعة العربية، هي أيضاً، مسؤولية الجماهير العربية،وأحزابها وقواها وتياراتها ومؤسساتها المدنية والشعبية، وشخصياتها السياسية والدينية والأكاديمية في مختلف الساحات العربية. فالقضيّة الفلسطينية منذ سبعين عاماً، شكلت قاعدة النضال لتحديد المواقف من الأنظمة والحكومات والمؤسسات العربية والأجنبية، وللفرز بين الحلفاء والأصدقاء والأعداء، وعليه، فإنّ إبقاء وعي الحركة الشعبية العربية أنّه وبدون سيادة الشعب الفلسطيني فوق أرضه التاريخية، ستبقى سيادات الدول القطرية شكلاً بدون مضمون، مطلوب أن يكون حاضراً في الخطاب والسلوك السياسي الفلسطيني.

وتم الإشارة في جلسات المحور الثاني إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تشكل عائقاً وتحدياً أمام عملية السلام، في ظل احتكارها لرعاية هذه العملية منذ انطلاقها، أواخر عام 1991 من خلال مؤتمر مدريد للسلام، مروراً بتوقيع اتفاق أوسلو، ومفاوضات كامب ديفيد لقضايا الحل النهائي، وما تبعها من مفاوضات، حيث أثبتت مجمل جولات المفاوضات ومحطاتها المختلفة، وما نتج عنها من اتفاقات، أن الولايات المتحدة الأمريكية رعت وترعى المصالح الإسرائيلية، وتوفر لها الدعم والإسناد، بدءاً من الدعم السياسي والقانوني، من خلال تبنيها للمواقف والسياسات الإسرائيلية والترويج لها في المحافل الدولية، والضغط على قيادة المنظمة والسلطة للقبول بها، وصولاً إلى توظيف حق الفيتو في مجلس الأمن، ضد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، وليس انتهاءً بالإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلادها إليها، والحديث عن "صفقة القرن" التي تتجاوز المطالب الفلسطينية الرسمية، بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967.

زخم وطني

مع ختام فعاليات المؤتمر.. كيف ترى المؤسسات والأكاديميين في جلسات المؤتمر؟

هذا الصرحُ الأكاديميُ المباركُ بعمرهِ الزمني القصير، استطاعَ عَقْدَ هذا المؤتمرِ الكبيرْ، بهذا الزَّخَمِ الوطنيِّ والأكاديميِّ والإعلاميِّ والجماهيريْ، ليُدلِّلَ على أهميةِ ما نُؤمنَ به تجاهَ قضايانا الوطنيةْ، وأننا جزءٌ أصيلٌ من هذا الوطنْ الكبيرِ العظيمْ، وذلك بمشاركة الرئاسة الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، و26 دولة و47 جامعة و 15 مركزاً بحثياً ونخبة من صناع القرار والأكاديميين والسياسيين والمفكرين والباحثين.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر تم استعراض أهم النتائج والتوصيات للمؤتمر، والتي تشكل بمجملها خارطة الطريق للاستفادة من عشرات القرارات الأممية الصادرة لصالح الحق الفلسطيني، والتي حال دون تنفيذها العنجهية الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل لا محدود.

القرارات الأممية

وفي الختام تم استعرض محور الأمم المتحدة.. تحديات قائمة وفرص متاحة في خارطة الطريق، حيث تم التأكيد على أن غياب رعاية ومرجعية الأمم المتحدة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية شكل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، وللقرارات الدولية التي أنصفت حقوق شعبنا، وخاصة القرارين 181 – 194، وغيرها من القرارات ذات القيمة والأهمية الكبيرة، التي غابت عن طاولة المفاوضات، حيث أفقدت الطرف الفلسطيني أوراق قوة كان اللجوء إليها في جولات التفاوض المضنية مع المفاوض الإسرائيلي ضرورة كبيرة.

وأكد على أن الأمم المتحدة تعرضت لتهميش وإقصاء وهيمنة الولايات المتحدة منذ نهاية تسعينيات القرن المنصرم، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هذا لم يعنِ أننا لم نخطئ عندما قبلنا بهذا الواقع، وتم الاستفراد بالعملية السياسية برمتها من قبل الولايات المتحدة، خاصة وأن هذا الواقع القائم في الأمم المتحدة، في ظل نظام دولي متغير، لن يستمر، مع بداية بروز ملامح انتهاء مرحلة القطبية الأحادية التي هيمنت على النظام الدولي، لصالح نظام متعدد الأقطاب والفاعلين الدوليين، وعليه، فإن نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وإن كان يشكل تصحيحاً لخطأ وقعت فيه المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية ودبلوماسية، إن لم نحسن التعامل معها، فستنقلب ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية، انطلاقاً من كون هذا الميدان الدولي مطلوب أن يتحول لعنوان اشتباك سياسي ودبلوماسي، مع "إسرائيل" والقوى الداعمة لها، بما يُعظّم الإنجازات السياسية والدبلوماسية في المؤسسة الدولية الأولى على المستوى العالمي، الأمر الذي يتطلب التعامل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الدولية الأخرى، بضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت على حق شعبنا الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للديار التي هجر منها، وتلك التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان وتفكيكه، ورفضت نظام الأبارتهايد الذي تمارسه إسرائيل؛ فالتمسك هذا، يمنح الفلسطينيون حصانة دولية من أي مشروع أو حل يمكن أن يفرض على لحل/تصفية القضية الفلسطينية أو يضعف الموقف الفلسطيني في أيَّة مفاوضات مقبلة، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم إلزام إسرائيل تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمطالبة الرسمية بسحب اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة من دولة إسرائيل، بحكم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً بتنفيذ الأخيرة، قراري الجمعية العامة 181 و 194 اللذين لم تلتزم بهما إسرائيل، وعدم قبول الانتقاص من دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة العمل على الحفاظ على دورها واستمرار خدماتها التي تقدمها، للاجئين الفلسطينيين، مترافقاً ذلك، مع الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الصديقة، لسد العجز في ميزانيتها، ليس فقط لدورها الإنساني والإغاثي، بل أيضاً، كونها أحد شواهد أكبر جريمة تهجير وتطهير عرقي اُرتكبت بحق الشعب الفلسطيني في القرن العشرين.

يذكر أن جل القرارات التي صدرت كانت تحت بند الوصاية وليس التنفيذ، وكانت غير ملزمة للطرف المعتدي (أي: إسرائيل)، التي صدرت في معظمها عن الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وحتى تلك التي صدرت عن مجلس الأمن، على الرغم من قلتها، إلا أنها لم تصدر تحت البند السابع والذي هو ملزم التنفيذ بالقوة، وهذا يجعل ضرورة أن تبقى هذه المسألة حاضرة في الدبلوماسية الفلسطينية وفعاليتها.

الاستيطان

وتم  الإشارة إلى أن موقف هيئة الأمم المتحدة من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة قد انتهت في وقت مبكر إلى القول بعدم مشروعية سياسة بناء المستوطنات؛ لما تنطوي عليه تلك السياسة من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي العام، وميثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة نفسها، إضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة أكدت على مجموعة من المبادئ العامة فيما يتعلق بالاستيطان أهمها، عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة سنة 1967 بما فيها القدس، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي منها، وضرورة الامتناع عن مصادرة الأراضي، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالمها؛ ورفض عمليات الاستيطان الإسرائيلي واعتبارها عقبة أمام عملية السلام في المنطقة.؛ واعتبار إجراءات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، ولاغية، والمطالبة بإزالتها جميعها؛ رفض التدابير الإسرائيلية بضم القدس، وجعلها عاصمة لإسرائيل، وعليه، فإن أي عملية تفاوضية فلسطينية إسرائيلية يجب أن تقترن بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس أساساً، حيث أثبتت الوقائع أن إسرائيل تسعي لإطالة أمد هذه المفاوضات لاستغلال الوقت لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي.

وتم التأكيد أيضاًً على ضرورة استكمال الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل، على تجاوزهم للقانون الدولي وإرهابهم وعدوانهم بحق شعبنا وأرضنا.

وفي ضوء تركيبة مجلس الأمن الدولي، واستناداً إلى تحليل السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية فيه، يظهر أن هناك تباين وانقسام في مواقف هذه الدول لناحية الطريقة التي يجب التعامل بها مع الحالة الفلسطينية، بالتأكيد على الموقف الروسي والصيني المؤيد غالباً لأي تحرك فلسطيني في المنظمة الدولية، ودائما ما تصوت الدولتين لصالح القضية الفلسطينية، وتسعى لدور فاعل لمجلس الأمن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال المفاوضات على أساس القرارات الدولية والقانون الدولي، لكن يبقى هذا الموقف غير حاسم نظراً لافتقار الدولتين لمقومات التأثير والضغط على الأطراف المختلفة في الصراع والذي بدوره يؤثر سلباً على القوة الفعلية لمبادراتها المطروحة، والتأكيد أيضاً على الموقف الفرنسي، حيث صوتت  فرنسا بالتأييد في أغلب الأحيان إلى جانب القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويرجع ذلك نسبياً لسعيها لأن يكون لها استقلاليتها وموقفها المميز إزاء الصراع عن الولايات المتحدة، والمحافظة على نوع من التوازن في موقفها حفاظاً على علاقات متميزة مع الدول العربية، لكن يبقى موقفها متقدم على المواقف الأوربية الأخرى.

الموقف البريطاني

كما تم استعراض الموقف البريطاني وسياسته تجاه أي تحرك فلسطيني أو عربي في مجلس الأمن، وهو الأكثر غموضاً تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما تعبر عنه بموقفها غير الحاسم في مجلس الأمن، وامتناعها عن التصويت في أغلب الأحيان، رغم تصريحاتها المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 242 وخيار حل الدولتين وضرورة العودة للمفاوضات كسبيل لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فيما الموقف الأمريكي تعبر الولايات المتحدة دائما عن موقفها الرافض لأي دور لمجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية، وترفض أي توجه فلسطيني تجاه المنظمة الدولية، على الرغم من تسليم الأطراف جميعها برعاية الولايات المتحدة للسلام، يرجع ذلك لخصوصية نظرة أمريكا إلى القضية الفلسطينية، من زاوية العلاقة الخاصة بإسرائيل، ومن زاوية العلاقات العربية الأمريكية، ونظرتها للصراع الإسرائيلي العربي كله، إضافة إلى عديد من العوامل والمحددات الداخلية والخارجية، والتي تساهم في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.

وشدد على أن الإجراءات المتعلق بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهذه تبقى مهمة مباشرة أمام قيادة المنظمة والسلطة، من خلال استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة من خلال خطوات مرحلية ومتراكمة من العمل الدبلوماسي المتواصل والدؤوب تحصل فلسطين بموجبها على امتيازات يتمتع بها الدول الأعضاء الأمم المتحدة.

بدائل متاحة

كما تمت الإشارة إلى وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، منها تكرار الطلب لمجلس الأمن، وتفعيل القرار (377)الاتحاد من أجل السلام، وذلك بجانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، ويمكن المفاضلة بين هذه البدائل وفق الظروف السياسية المواتية لنجاح كل بديل منها، وتكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لمجلس الأمن، بعد حصول فلسطين على صفة مراقب يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.

والتأكيد على ضرورة أن تعمل دولة فلسطين بشكلٍ جدي على الاستفادة من انضمامها لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة؛ وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين، وفي تحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المناطق الفلسطينية المحتلة.

كما تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها القانونية والتمثيلية، أمام خيار إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال. فهذا الإعلان، متوفرة له شروطه القانونية، من إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها, حيث أن الدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني، الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك قوانين صادرة باسم الدولة الفلسطينية، وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من الجهات الفلسطينية وغير ذلك، مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر الإقليم موجود ولكنه تحت الاحتلال، مما يجعل هذا الإعلان عنواناً للاشتباك الشعبي والسياسي والدبلوماسي مع الاحتلال على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف توفير الدعم والتأييد لتحقيق الممارسة الفعلية للدولة الفلسطينية.

توصيات

إلى أي مدى سترى توصيات المؤتمر طريقها للنفاذ؟

- كُلٌ منَّا على ثغرٍ من ثغورِ هذا الوطنْ، ونحنُ من واقعِ المسئوليةِ والقيمِ الوطنيةِ نَعقدُ هذا المؤتمرَ من هذا الصرحِ الأكاديمي الشامخْ، لنوصلَ رسالةً للعالمِ أجمعْ، أننا شعبٌ لهُ حقوقٌ لا تَسقطُ بالتَقادُمْ، وأننا أصحابُ قضيةٍ عادلةٍ لن يُغيّبهَا الظالمون مهما فَعلُوا، وسنرى قريباً نتائج مهمة لهذا المؤتمر تتحقق على أرض الواقع إن شاء الله، حيث خرج المؤتمر بخارطة طريق مساندة لصناع القرار، للاستفادة من جملة القرارات الأممية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية منذ بدء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإخراجها من أرشيف الأمم المتحدة لتطبيقها على أرض الواقع، ومواجهة التحديات والعقبات التي وقفت أمام تطبيقها منذ عقود مضت.

وخلص المؤتمر في خارطة طريقه لإنهاء رعاية الولايات المتحدة لعملية السلام، بالعمل على التمسك بالقرار الصادر عن المؤسسات الفلسطينية المختلفة، بعدم القبول باستمرار الرعاية الأمريكية لعملية التسوية السياسية، واستمرار مقاطعتها في ضوء انكشاف انحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي، ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتقر بالحقوق العادلة لشعبنا في الدولة والسيادة وتقرير المصير، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا، استناداً إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تضمن ذلك، لحين قدرة شعبنا على ممارسة حقوقه السيادية والقانونية والسياسية كاملة في ظل دولته الفلسطينية.

جامعة الإسراء

دعنا ننتقل إلى المحور الثاني من الحوار والمتعلق بجامعة  الإسراء..  ما هي الرسالة التي تحملها الجامعة ؟ وما الإضافة التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني ؟

- لقدْ بدأتْ مسيرةُ هذه المؤسسةِ الأكاديميةِ -منذُ كانتْ فكرةً وأصبحتْ واقعاً- بمراحلَ متعددة، وفي ظروفٍ فلسطينيةٍ مُعقدةٍ حالتْ دُونَ أنْ تَبدأَ مسيرتَها في وقتٍ أسبقٍ من الوقت الذي انطلقتْ فيهْ، واستنفذتْ جهودًا ووقتًا وإمكاناتٍ كبيرةْ.

وللأسفْ - كان للانقسامِ الفلسطيني دورٌ بارزٌ في تجسيدِ ذلكْ، فَبَعْدَ أن استَوْفينَا الشروطَ اللازمةَ تَمَّ مَنْحُنَا اعتمادَ مؤسسةِ تعليمٍ عالٍ جديدة باسم "جامعة الإسراء" في غزة، في حين تمَّ اعتمادُ مؤسسةِ تعليمٍ عالٍ جديدة باسم "كلية الإسراء" في رام الله، وذلك قبلَ تشكيلِ حكومة الوفاقِ الوطنيْ.

واليومَ، وبعدَ وجودِ حكومةٍ واحدةٍ وموحَّدةٍ، وبعد "هجومِ المصالحةْ" -وهو المصطلحُ الذي أطلقَهُ معالي وزيرُ التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم- الذي يقودُ سفينةَ الوحدةِ والارتقاءِ بمؤسساتِ التعليمْ، وبناءً على توجيهاتِهْ، فإننَّا باشرنَا بالإجراءاتِ اللازمةْ، وحسبَ الأصولِ المُتَّبعةْ، من أجلِ تَطويرِ مُؤسَسَتِنَا، والارتقاءِ بها، لتكونَ من الجامعاتِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ المميزةْ.

الدفاع عن الحقوق الوطنية

هل من دور وطني إلى جانب دورها الأكاديمي لجامعة الإسراء ؟

منذُ اللحظةِ الأولى لتأسيسِ "الإسراء" أخذتٍ على عاتِقِها أمانةَ الدفاعِ عن الحقوقِ الوطنيةْ، وبناءِ جيلٍ قادرٍ على إدارةِ مؤسساتِ الوطنِ بكفاءةٍ وفاعليةٍ ومسئوليةْ.

ومن مُنطلقِ حِرْصِنَا على ذلكْ، سَعَينا بِكُلِّ جِدِّ إلى توفيرِ كُلِّ الأدواتِ اللازمةِ لتحقيق هذه الغايةْ، ومنها حصولُ المؤسسةِ على اعتمادِ وزارةِ التربيةِ والتعليم العالي الفلسطينيةْ، والاتحادِ العامِ للجامعاتِ العربيةْ، ورابطةِ الجامعات الإسلاميةْ، واتحادِ الجامعات الدوليْ.

إن الدورَ المنوطَ بالمؤسساتِ الأكاديميةِ لا يَقْتصرُ على استقبالِ الطُّلابِ وتدريسِهمْ ثمَّ تخريجِهم، إنَّما يمتدُ إلى غاياتٍ أسمى من ذلكْ، على رأسِها تعزيزُ رسالةِ الصمودِ الفلسطيني، والتشبثِ بالحقوقِ الوطنيةْ، لأنَّ الوطنَ أغلى مِمَّا سِوَاهْ.

بناء الإنسان

ما هي البرامج العلمية التي تطرحها جامعة الإسراء ؟

- هذه المؤسسةُ تطرحُ العديدَ من البرامجِ الأكاديميةِ المُميَّزةِ على مستوي كُلياتِها الجامعيةِ ضِمنَ درجتي الدبلومِ المتوسطِ والبكالوريوسْ، لخدمةِ أكبرِ عددٍ ممكنٍ من أبناءِ شعبِنَا الفلسطيني، الذي يَحْرِصُ على العلمِ والتَّعَلُّمِ كَحِرْصِهِ على وجودِهِ وتشبثِهِ بهذهِ الأرضِ المباركةْ.

وكما نَسْعَى إلى بِناءِ الإنسانِ الفلسطيني، نَسعى أيضًا إلى توفيرِ كُلِّ الإمكاناتِ اللازمةِ لتحقيقِ ذَلكْ، وعلى رأسِهَا: توفيرُ البيئةِ الأكاديميةِ المناسبةِ من مبانٍ ومرافقَ وكادرٍ مُتميِّزْ.

مقر دائم

عملنا أنكم بصدد بناء مقر جديد للجامعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.. هل لك أن تضعنا في صورة ذلك ؟

نُقدِّمُ خدماتِنا في الوقت الحالي من خلال مَقَرْنَا المُؤقَّتْ، وعيونُنَا تَنظرُ إلى الانتهاءِ من تجهيزِ المقرِّ الدائمِ الواقعِ في مدينة "الزهراء"، والبالغِ مساحةُ أرضِهِ أكثرَ من 30 (ثلاثين) دُونمًا، وعليها مبنىً مُكوَّنٌ من 6 (ستةِ) طوابقْ، مساحةُ الطابقِ الواحدِ 4000 م2 (أربعة آلاف متر مربّعْ)، وهو الآنَ في المراحلِ النهائيةِ لتجهيزهْ، كما نمتلكُ مبنىً لخدمةِ المُجتمعِ والتعليمِ المستمرِ في وسطِ مدينةِ غزةْ، وقد تمَّ تجهيزُه ليكونَ واحدًا من أرقى مراكزِ التعليمِ المستمرِ الذي يَخْدِمُ المجتمعَ الفلسطينيْ.

البحث العلمي

ماذا على صعيد البحث العملي ؟ وما هو دوركم في هذا المجال؟

- منْ إدراكِنا العميقِ بأهميةِ البحثِ العلمي الجادِ الذي يُفضى إلى حلِّ المشكلاتْ، فقد أولينا اهتماماً بالغاً به، وتمَّ تمويلُ العديدِ من الأبحاثِ العلميةِ التطبيقيةِ التي تُعالجُ مشاكلَ يعاني منها المجتمعُ بسبب الحصارِ الإسرائيلي، وخرجتْ بنتائجَ واقعيةٍ وقابلةٍ للتطبيقْ، كما أَصْدَرْنَا مُؤخراً العددَ الثاني من المجلةِ البحثيةِ المُحكَّمَةِ للعلومِ الإنسانيةْ، ومجلةٍ أخرى للعلومِ التطبيقيةْ، تَحملانِ الرقمَ الدوليَّ لتصنيفِ المجلاتِ على مستوى العالمْ، كما تَمَّ توقيعُ عددٍ من الاتفاقياتِ الدوليةِ مع مؤسساتٍ دوليةٍ وَازنةْ.

طموحات مستقبلية

ما هي طموحاتكم المستقبلية ؟

نطمحُ لتقديمِ نموذجٍ راقٍ للتعليمِ العالي في فلسطين، يُؤثِّرُ في مسارِ القضيةِ الفلسطينيةْ، ونتطلعُ إلى إحداثِ نَقْلَةٍ نَوْعيةٍ في طبيعةِ البرامجِ الأكاديميةْ، ليس من حيثُ أسمائِها، إنَّما من حيثُ مَضْمونِها، ووسائلِ وآلياتِ العملِ فيها.