أبدى وزير خارجية نيوزيلندا، موراي ماكولي، الذي زار منطقة الشرق الأوسط مطلع الشهر الجاري، رغبة بلاده في المساهمة والمساعدة في لعب دور فاعل لإحراز تقدم في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجاء ذلك في مقابلة إذاعية أجريت معه مؤخراً في بلاده.

وقال وزير الخارجية موراي ماكولي إن نيوزيلندا تدرك التوتر السائد لدى الأوساط المسؤولة في إسرائيل بشأن التحركات في مجلس الأمن لفرض شروط على إسرائيل، مشيرا الى ان بلاده لن تدفع في هذا الاتجاه عندما يصل الامر إلى رئاسة مجلس الأمن في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وقال الوزير النيوزلندي في حديث للقناة الثالثة في التلفزيون النيوزيلندي: "أعتقد أن ما يتحسسون منه (الإسرائيليون) هو فكرة أن مجلس الامن قد يبدأ العملية بفرض مجموعة كبيرة من الشروط والتي من وجهة نظرهم ستتحيز للطرف الآخر." وأضاف: "اعتقد انهم في إسرائيل سيكونون أقل حساسية إذا ما حاول مجلس الأمن جمع الطرفين للجلوس معا، وهذا ما نفكر فيه."

وألمح ماكولي الى ان بلاده قد لا تنتظر نهاية المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى، المتوقعة مع نهاية الشهر الجاري، وستدفع بهذه القضية في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب الإحباط المتصاعد جراء التأخر في تحريك عملية التفاوض بين الطرفين.

وقال "لقد علمنا من مجلس الامن أنه لا يستطيع التعامل مع هذه المسألة حاليا وان علينا انتظار نهاية المحادثات مع إيران. وكان علينا قبل ذلك أن ننتظر إجراء الانتخابات الإسرائيلية. ثم بعد ذلك سيكون علينا انتظار اجراء الانتخابات الامريكية. ثم قد يطلب منا الانتظار حتى تجرى الانتخابات في زيمبابوي".

وأشار الوزير ماكولي، انه يعتقد ان كلا من الاسرائيليين والفلسطينيين قريبان من بعضها البعض في معظم القضايا، وبالتالي يحتاج الطرفان إلى الجلوس حول طاولة واحدة من اجل التوصل إلى اتفاق. وقال: "أعتقد أن بوسع الطرفين تحقيق تقدم مفاجئ، ولكن عليهم انجاز ذلك في غرفة معا، وهنا تكمن المشكلة الكبرى. لم يجلس الطرفان في غرفة مغلقة حتى يتوصلا الى اتفاق يرضي كليهما. ولهذا عليهما إدارة محادثات مباشرة".

وكان الوزير النيوزيلندي، قد زار المنطقة مطلع الشهر الجاري، والتقى خلال الزيارة كلاً من رئيس الوزراء الاسارائيلي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه رامي الحمد الله، ووزير خارجيته رياض المالكي، كل على حدة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية آنذاك عن ماكولي انه قال: "لدينا اهتمام بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين. نحن على استعداد للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف مفاوضات السلام من خلال الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين بما يضمن سلامًاً عادلاً وشاملاً ودائماً".

 

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في شهر إبريل/نيسان من العام الماضي، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات على استئنافها مجددًاً.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن فرنسا تعكف حالياً على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن الدولي يحدد خطوطا عامة للوصول إلى حل دولتين وهي إسرائيل ودولة فلسطين على حدود 1967 مع تبادل للأراضي والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أن تستكمل المفاوضات، التي يطلقها ويتابعها مؤتمر دولي، في غضون 18 شهراً، وعلى أن تقوم باريس وعواصم غربية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية هذه الفترة.