سلمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين اليوم الخميس رسالة لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فائق تطالبه فيها بضرورة الضغط والتأثير على أصحاب القرار في مصر الشقيقة العمل على إعادة فتح معبر رفح وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المترتبة على استمرار إغلاقه، واستحداث آليات تضمن حماية الحق في التنقل والسفر للمواطنين في قطاع عزة، وتغليب الالتزامات القانونية والإنسانية، على الاعتبارات السياسية والأمنية دون المساس بها.

وقد سلم الرسالة وفد الهيئة المفوض العام فارسين شاهين والمدير العام للهيئة عمار الدويك خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركة وفد الهيئة في أعمال الندوة التي تم تخصيصها بالأمس حول القرار الأمريكي حول مدينة القدس في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وجاء في الرسالة "إننا نخاطب سعادتكم انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الحقوق والحريات المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي يشكل الحق في التنقل والسفر أحد أركانها الرئيسة، المكفول بنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي لا يجوز تقييده أو المساس به إلا وفقاً لضوابط ومعايير حددتها المبادئ التوجيهية ذات العلاقة.

وتضمنت الرسالة جملة لأبرز الانتهاكات التي لا يزال يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، من واقع رصد ومتابعة الهيئة لهذه الانتهاكات، في التنقل والسفر والتي يُشكل استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية أبرز عناوينها وآثارها الكارثية على حياة المواطنين في القطاع، مع تعدد الجهات المسؤولة عن ذلك. وبينت الرسالة أن العام المنصرم 2017 قد شهد أسوأ مدّة عمل خلال سنوات الحصار الـ (11).

وأوضحت الهيئة في الرسالة أنه تم فتح معبر رفح من قبل السلطات المصرية 29 يومًا فقط، مقابل 269 يوم إغلاق، وبلغ عدد المسافرين (2624)، والقادمين (3106).

وكان عام 2009 كذلك من السنوات السيئة جداً منذ العام 2007 حيث لم تتجاوز أيام فتح المعبر فيه 35 يومًا.

وأكدت الرسالة تفهم الهيئة الكامل واحترامها المطلق للسيادة مصر وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حصار قطاع غزة وإغلاق المعابر.

لكن أشارت الرسالة الى أهمية تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان للضغط والتأثير على الجهات المسؤولة، للتخفيف من حدة المعاناة الناتجة عن استمرار اغلاق معبر رفح.